كتاب الإجماع - أمهات الأولاد

للإمام ابن المنذر

594.         وأجمعوا على أن الرجل إذا اشترى جارية شراء صحيحاً ووطئها وأولدها أن أحكامها في أكثر أُمورها أحكام الإماء.
595.         وأجمعوا على أن ولد أُم الولد من سيدها حر.
596.         وأجمعوا أن أولادها من غير سيدها، لمنزلتها، يعتقون بعتقها، ويرقون برقها، وانفرد الزهري، فقال: مملَّكون.
597.         وأجمعوا أنه إذا أعتق الرجل أُم ولده في مرضه، ولا مال له أو له مال فسواء، وتعتق من رأس المال.