معيار حقوق أصحاب حسابات الاستثمار وما في حكمها

عبد العزيز محمد عبد الرحمن - صديق عثمان على

aالتاريخ: 21 رجب 1425هـ

الموافق 7 سبتمبر 2004م

الادارة العامة للرقابة المصرفية

منشور رقم :(6 / 2004)

معنون لكافة المصارف 

معايير المحاسبة والمراجعة والضوابط للمؤسساتالمالية والإسلاميـة

معيار حقوق أصحاب حسابات الاستثمار وما في حكمها

 

تقديـــم :

في إطار مساعي بنك السودان لتوحيد محتوي التقارير المالية للمصارف السودانية ، واستنادا علي معيار المحاسبة المالية رقم(6) الخاص بمعيار حقوق أصحاب حسابات الاستثمار وما في حكمها الصادر من هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية بالبحرين ، يصدر بنك السودان هذا المنشور لوضع القواعد المحاسبية التي تحكم الإثبات والقياس والعرض والإفصاح لحقوق أصحاب عمليات حسابات الاستثمار مع المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية سواءً كانت تلك الحقوق مطلقة وما في حكمها أم مقيدة وما في حكمها .
أولاً : نطاق المعيار :
يتناول المعيار القواعد المحاسبية الخاصة بالأموال التي يتلقاها المصرف من عملائه ليقوم باستثمارها أما علي الوجه الذي يراه مناسباً وتسمي العملية المحاسبية في هذه الحالة " حقوق أصحاب حسابات الاستثمار المطلقة ( وما في حكمها ) ، أو علي الوجه الذي يحدده المستثمر وتسمي العملية المحاسبية في تلك الحالة " حقوق أصحاب حسابات الاستثمار المقيدة ( وما في حكمها ) .

ولا يشمل هذا المعيار ما يلي :ـ

أ- الأموال التي يتلقاها المصرف بغير صفته مضارباً مثل :

- الأموال التي يتسلمها من الغير لاستثمارها بالوكالة مقابل أجر محدد .

- التأمينات النقدية وما في حكمها .

- الحسابات الجارية و ما في حكمها .

- أرصدة المؤسسات المالية لدي المصرف .

ب‌- كيفية حساب زكاة حقوق أصحاب حسابات الاستثمار .

ثانياً ـ المعالجات المحاسبية لحقوق أصحاب حسابات الاستثمار وما في حكمها

(1) حقوق أصحاب حسابات الاستثمار المطلقة وما في حكمها .

أ- يتم إثبات حقوق أصحاب حسابات الاستثمار المطلقة بالبند المخصص بدفاتر المصرف عند تسلمه لها , وفي حالة اشتراط المستثمر أن لا يستثمر المبلغ إلا في موعد محدد ، يتم تسجيل المبلغ ضمن الحسابات الجارية حتى موعد بداية استثماره.

ب- تقاس حقوق أصحاب حسابات الاستثمار المطلقة عند التعاقد بالمبلغ الذي يتسلمه المصرف .

ج- تقاس حقوق أصحاب حسابات الاستثمار المطلقة في نهاية الفترة المالية بالقيمة الدفترية ( الرصيد المسجل في دفاتر المصرف) .

د- توزع أرباح الاستثمار المشترك بين المصرف وأصحاب حسابات الاستثمار المطلقة بحسب مساهمة مال كل منهما في الاستثمارات المشتركة ويخصم نصيب المصرف بصفته مضارباً من أرباح حسابات الاستثمار .

هـ - في حالة تحقق خسائر في الاستثمار المشترك :
- الخسائر الناتجة من عمليات الاستثمار المشترك التي تم إثباتها خلال الفتراتالدورية ولم تقع المحاسبة التامة عنها تحمل أولاً علي أرباح الاستثمار المشترك ، فإذا لم تكف يخصم الفرق من مخصص خسائر الاستثمار الذي يتم تكوينه لهذا الغرض ، إن وجد ، فإذا لم يكف يخصم الفرق من الأموال المساهمة في الاستثمار المشترك بقدر مساهمة مال كل من المصرف

وأصحاب حسابات الاستثمار المطلقة .

- إذا كان سبب الخسائر تعدي المصرف ( المضارب ) أو تقصيره ، بناء عليتوصية هيئة الرقابة الشرعية للمصرف ، فإن الخسائر تحمل علي المصرف بخصمها من حصته في أرباح الاستثمار المشترك ، فإن لم تكف يخصم الفرق من مساهمته ـ إن وجدت ـ أو تثبت ذمماً عليه .

2/حقوق أصحاب حسابات الاستثمار المقيدة و ما في حكمها

أ- مع مراعاة ما في البند 2/و تعامل موجودات ومطلوبات حقوق أصحاب حسابات الاستثمار المقيدة وما في حكمها منفصلة عن موجودات ومطلوبات المصرف .

ب- يتم إثبات حقوق أصحاب حسابات الاستثمار المقيدة بالبند المخصص بالدفاتر عند تسلم المصرف لها ، وفي حالة اشتراط المصرف أن لا يستثمر المبلغ إلا في موعد محدد ، يتـم تسجيل المبلغ ضمن الحسابات الجارية حتى موعد بداية استثماره .

ج- إذا كان هناك أكثر من نوع من أنواع حسابات الاستثمار المقيدة في صورة صناديق أو محافظ استثمارية ، يثبت المبلغ الخاص بكل نوع منها علي حده .

د- تقاس حقوق أصحاب حسابات الاستثمار المقيدة عند التعاقد بالمبلغ الذي يتسلمه المصرف أو بقيمة شراء العميل للوحدات أو الحصص التي يملكها العميل .

هـ - تقاس حقوق أصحاب حسابات الاستثمار المقيدة في نهاية الفترة المالية بالقيمة الدفترية ( الرصيد المسجل في دفاتر المصرف ) .

و- إذا كان للمصرف أموال مستثمرة في عمليات الاستثمار المقيدة ، سواء كانت من أمواله الذاتية أم من غيرها من الأموال التي تحت تصرفه ، فإنه يستحق ربحاً علي هذه الأموال بصفته رب مال .

ثالثاً ـ متطلبات العرض والإفصــاح :

1/ يجب الإفصاح في إيضاحات القوائم المالية عن النسب التي اتفق المصرف مع أصحاب حسابات الاستثمار المطلقــــة علي استثمارها من أموالهم بهدف تحقيق عائد عليها .

2/ يتم عرض حقوق أصحاب حسابات الاستثمار المطلقة في مجموعة مستقلة بقائمة المركز المالي للمصرف بين المطلوبات وحقوق الملكية

3/ يتم عرض البيانات الخاصة بحقوق أصحاب حسابات الاستثمـار المقيدة في قائمة التغيرات في الاستثمارات المقيدة وما في حكمها أو

خارج قائمة المركز المالي .

4/ يجب مراعاة متطلبات العرض والإفصاح الواردة في معيار المحاسبة

المالية رقم (1) بشأن معيار العرض والإفصاح العام في القوائم المالية للمصارف والمؤسسات المالية الإسلامية ، ومعيار المحاسبة المالية رقم (5)

 

بشان الإفصاح عن أسس توزيع الأرباح بين أصحاب حقوق الملكية وأصحاب حسابات الاستثمار .

علي المصارف الالتزام التام بما جاء بهذا المنشور الصادر استنادا علي معيار المحاسبة المالية رقم (6) الذي أصدرته هيئة المحاسبة و المراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية بالبحرين وهو بمثابة المرجع الأساسي لهذا المنشور.


ع/ بنك السودان
عبد العزيز محمد عبد الرحمن صديق عثمان على
إدارة الرقابة الوقائية
الإدارة العامة للرقابة المصرفية