معيار السلم والسلم الموازى

صديق محمد أحمد - الهادى صالح محمد

التاريخ : 1 ربيع الاخر1423هـ
الموافق :11 يونيو 2002م
الادارة العامة للرقابة المصرفية
(منشور رقم (3/2002)
معنون لكافة المصارف
منشورات الرقابة المصرفية

معايير المحاسبة والمراجعة والضبط للمؤسسات المالية الاسلامية

 

معيار السلم والسلم الموازى

مقدمة :

يصدر هذا المنشور في إطار السعى لتوحيد التقارير المالية للمصارف وهو خاص بمعيار السلم والسلم الموازي . السلم هو " شراء آجل فى الذمة بثمن حاضر بشروط خاصة أو بيع آجل بعاجل " . وأما السلم الموازى فهو " عقد سلم يعتمد المسلم اليه (1) فى تنفيذ التزامه على ما يستحقه وينتظره من مبيع بصفته مسلماً (2) فى عقد سلم سابق ، دون ان يعلق عقد السلم الموازى على عقد السلم السابق .

هنالك اختلاف فى المعالجات المحاسبية للتمويل بالسلم بين مصرف وآخر . وحتى تسهل مقارنة القوائم المالية للمصارف ، ويمكن الحصول على افصاح كافٍ عن السياسات المحاسبية للتمويل بالسلم ، فإن معيار السلم والسلم الموازى يهدف إلى وضع القواعد المحاسبية التى تحكم الاثبات ، والقياس ، والعرض ، والافصاح عن التمويل بصيغة السـلم وعمليات السلم الموازى التى تجريها المصارف والمؤسسات المالية الاسلامية . وعلى المصارف الالتزام التام بها وتطبيقها وفقاً لما يرد في هذا المنشور الصادر استناداً على معيار المحاسبة المالية رقم (7) الذى أصدرته هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الاسلامية بالبحرين.

ـــــــــــ

(1) المسلم إليه : البائع ( العميل ) (2) المسلم : المشترى (البنك) (3)المسلم فيه : المبيع (السلعة موضوع السلم)

 

1-نطاق المعيار :

يتناول هذا المعيار القواعد المحاسبية للتمويل بالسلم وعمليات السلم الموازى ، ويشمل

ذلك معالجة رأس المال الذى يقدمه المصرف فى السلم أو يقبضه فى عملية السلم الموازى ،

وما يتعلق بقبض المسلم فيه (3) وبيعه فى السلم أو تسليم مثله فى عملية السلم الموازى . كما

يشمل المعيار معالجة الايرادات والمصروفات والمكاسب والخسائر المتعلقة بالتمويل بالسلم وعمليات السلم الموازى .

2- المعالجات المحاسبية للتمويل بالسلم وعمليات السلم الموازى :

2 /1: يتم إثبات التمويل بالسلم عند دفع رأس المال ( نقداً كان أو عيناً أو منفعة ) إلى المسلم اليه أو وضعه تحت تصرفه .

2/2: يتم إثبات عمليات السلم الموازى عند قبض المصرف لرأس المال ( نقداً كان أو عيناً أو منفعة ) .

2/3 : عند دفع رأس المال :

أ‌- يقاس رأس المال بالمبلغ الذى تم دفعه .

ب‌- يقاس رأس المال المقدم عيناً أو منفعة بالقيمة العادلة ( القيمة المتفق عليها بين المصرف والعميل ) للعين المقدمة أو المنفعة المدفوعة .

2/4 : فى نهاية الفترة المالية

أ‌- يقاس رأس المال فى نهاية الفترة المالية كما جاء فى البند 2/3 ، على أنه اذا ظهر للمصرف أن هناك احتمالاً قوياً بعدم وفاء المسلم إليه بالمسلم فيه كلياً أو جزئياً أو احتمالاً قوياً بانخفاض قيمة المسلم فيه فيجب تكوين مخصص بقيمة العجز المقدر .

ب‌-يتم إظهار عمليات التمويل بالسلم فى القوائم المالية باسم التمويل بالسلم .

ج- يتم إظهار عمليات السلم الموازى فى القوائم المالية ضمن مطلوبات المصرف باسم السلم الموازى .

2/5 : تسليم المسلم فيه :

2/5/1: فى حالة تسلم المصرف للمسلم فيه مطابقاً للعقد تسجل الموجودات التى تسلمها المصرف على اساس تكلفتها التاريخية .

2/5/2 : فى حالة تسلم جنس مماثل للمسلم فيه مع اختلاف الصفه :-

2/5/2/1 : إذا تساوت القيمة السوقية ( أو القيمة العادلة ان لم تتوافر القيمة السوقية ) للمسلم فيه المختلف مع قيمة المسلم فيه المتعاقد عليه يتم قياس وتسجيل البدل بالقيمة الدفترية .

2/5/2/2 : إذا كانت القيمة السوقية ( أو القيمة العادلة ان لم تتوافر القيمة السوقية ) للمسلم فيه المختلف اقل من القيمة الدفترية للمسلم فيه المتعاقد عليه يتم قياس وتسجيل ما تم تسلمه بالقيمة السوقية ( أو القيمة العادلة ) وقت التسلم ويتم إثبات الفرق خسارة .

2/5/3 : العجز عن تسلم المصرف المسلم فيه أو بعضه عند اجل التسليم:-

2/5/3/1 : إذا كان العجز كلياً أو جزئياً وتم تمديد اجل التسليم تبقى القيمة الدفترية للمسلم فيه كما هى .

2/5/3/2 : إذا فسخ عقد السلم كلياً أو جزئياً ولم يسترد رأس المال من المسلم اليه يسجل ذمماً عليه .

2/5/4: العجز عن تسليم المسلم فيه بسبب إهمال أو تقصير العميل

2/5/4/1: إذا كان العجز كلياً أو جزئياً :

أ‌- وفسخ عقد التمويل بالسلم كلياً أو جزئياً ولم يرد المسلم اليه رأس المال أو الجزء المطلوب رده ، يثبت المبلغ ذمماً على العميل .

ب‌-فى حالة وجود ضمان تستوفى من حصيلة بيعه القيمة الدفترية للمسلم فيه(رأس المال)، فاذا كانت الحصيلة أقل يسجل الفرق ذمماً على المسلم اليه ( العميل) ، أما اذا كانت الحصيلة اكثر فيسجل الفرق لحساب المسلم اليه .

ج- تستوفى مـن ذمـم العميل اى مـبالغ إضافية يثبت إستحقاقـها

للمصرف على العميل .

2/6 : استبدال جنس آخر بالمسلم فيه

إذا استبدل بالمسلم فيه جنس آخر وكانت القيمة السوقية أو العادلة للبدل اقل من القيمة الدفترية للمسلم فيه ينطبق ما جاء فى البند 2/5/2/2.

2/7 : قياس قيمة المسلم فيه فى نهاية الفترة المالية بعد قبضه

تقاس الموجودات المقتناه سلماً فى نهاية الفترة المالية على أساس التكلفة التاريخية أو القيمة النقدية المتوقع تحقيقها ايهما أقل فاذا كانت القيمة النقدية المتوقع تحقيقها أقل يتم إثبات الفرق خسارة فى قائمة الدخل .

2/8 : إثبات نتيجة تسليم المسلم فيه فى عملية السلم الموازى

إذا سلم المصرف المسلم فيه للمسلم ( العميل ) فى عملية السلم الموازى ، يتم إثبات الفرق بين المبلغ الذى سبق تسلمه من العميل وبين تكلفة المسلم فيه ربحاً أو خسارة . 

3-متطلبات الافصـــاح :

يجب مراعاة متطلبات الافصاح الواردة فى معيار المحاسبة المالية رقم (1) بشأن العرض والافصاح العام فى القوائم المالية للمصارف والمؤسسات المالية الإسلامية . 

ع/ بنك الســــــودان 

صديق محمد أحمد الهادى صالح محمد

الإدارة العامة للرقابة المصرفية