معيار التمويل بالمشاركة

نصر الدين سليمان هارون - صديق عثمان على

التاريخ : 13 جمادي الثانية 1424ه      
الموفق  :11/8/2003م
منشورات الرقابة المصرفية
منشور رقم (3 /2003 )

معايير المحاسبة والمراجعة والضوابط للمؤسسات المالية الاسلامية


معيار التمويل بالمشاركة


مقدمــه :

 في إطار جهوده الرامية إلى تطبيق معايير المحاسبة للمؤسسات المالية الإسلامية ، وفي سبيل  توحيد التقارير المالية للمصارف السودانية ، يصدر بنك السودان هذا المنشور الخاص بتطبيق معيار التمويل بصيغة المشاركة والذي يهدف إلى وضع المعالجات المحاسبية التي تحكم الإثبات والقياس لعمليات التمويل بالمشاركة و  متطلبات الإفصاح عن هذه العمليات.

على جميع المصارف الالتزام التام بما ورد بهذا المنشور الذي يتم إصداره استنادا على معيار المحاسبة المالية رقم (4) الصادر من هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية كمرجعية أساسية للمنشور .

1- نطاق المعيار :-

    يتم تطبيق هذا المعيار  على عمليات التمويل بالمشاركة بكافة انواعها، و العمليات المتعلقة بحصة المصرف في ارباح المشاركة أو خسائرها ، سواء كان رأس مال المشاركة من اموال المصرف الذاتية، أم من امواله التى خلطها بحسابات الاستثمار المطلقة ، أم من اموال حسابات الاستثمار المقيدة .


2-المعالجات المحاسبية للتمويل بالمشاركة عند التعاقد :-

(أ)-  يتم إثبات حصة المصرف في رأس مال المشاركة (نقداً كانت أو عيناً ) عند تسليمها للشريك  (العميل) أو وضعها في حساب المشاركة المفتوح بالمصرف وتظهر تلك الحصة في دفاتر  المصرف في حساب التمويل بالمشاركة مع (أسم العميل) كما تظهر في القوائم المالية تحت اسم التمويل بالمشاركات.

(ب)-  تقاس حصة المصرف ، في حالة تقديم المصرف لحصته في رأس مال المشاركة نقداً، بالمبلغ المدفوع أو الموضوع تحت تصرف الشريك في حساب المشاركة بالمصرف.

(ج)-   تقاس حصة المصرف ، في حالة تقديم المصرف لحصته في رأس مال المشاركة عيناً( عروضاً أو في صورة  موجودات للاستغلال )، بالقيمة التي يتم الاتفاق عليها  بين الشركاء ،   وإذا نتج  فرق بين القيمة المتفق عليها والقيمة الدفترية فإنه يعترف به ربحاً أو خسارة للمصرف نفسه.

(د)-   لا تعتبر المصروفات الخاصة بإجراءات التعاقد التي يتكبدها أحد الطرفين  أو كلاهما (مثل مصروفات ودراسات الجدوى وما في حكمها)  ضمن راس مال  المشاركة إلا إذا اتفق الطرفان على خلاف ذلك.

 3 – المعالجات المحاسبية للتمويل بالمشاركة في نهاية الفترة المالية :-  

(أ) -  تقاس حصة المصرف في رأس مال  المشاركة الثابتة في نهاية الفترة  المالية بالقيمة التاريخية( المبلغ  الذي دفع أو قومت به العين عند التعاقد).

(ب)-   تقاس حصة المصرف في رأس مال  المشاركة المتناقصة في نهاية الفترة  المالية  بالقيمة التاريخية مخصوماً منها القيمة التاريخية  للحصة المبيعة بالقيمة التي يتفق عليها ويثبت الفرق بين القيمتين ربحاً أو خسارة في قائمة الدخل.

(ج)-   إذا صفيت المشاركة المتناقصة قبل حصول التمليك للشريك ، فيتم خصم  ما تم استرداده ( بالتصفية ) من حصة المصرف فيها من حساب التمويل بالمشاركات ويتم الاعتراف بما نتج من ربح أو خسارة عن الفرق بين القيمة الدفترية وما تم  استرداده (بالتصفية ) في قائمة الدخل.

(د)-     إذا انتهت المشاركة أو صفيت ولم يتم تسليم حصة المصرف في رأس مال المشاركة بعد التحاسب التام فإنه يتم إثبات حصة المصرف ديناًً على الشريك.

4-       إثبات نصيب المصرف في أرباح المشاركة أو خسائرها :-


(أ)-     إثبات نصيب المصرف في أرباح المشاركة أو خسائر عمليات التمويل بالمشاركة التي تنشأ   وتنتهي خلال الفترة المالية يتم بعد التصفية.

(ب)- في حالة المشاركة الثابتة التي تستمر لاكثر من فتره مالية يثبت في دفاتر   المصرف نصيبه في  الأرباح  عند تحققها بالتحاسب التام عليها أو على   جزء منها بين المصرف والشريك في الفترة المالية التي حدثت فيها ، وذلك في حدود الأرباح التي توزع ، أما نصيب المصرف في الخسائر لفترة مالية فيتم إثباتها في دفاتر المصرف في تلك الفترة وذلك في حدود الخسائر التي يخفض بها نصيب المصرف  في رأس مال  المشاركة.

(ج)- ينطبق ما جاء في  البند 4/ب  على المشاركة المتناقصة التي تستمر  لاكثر من فترة مالية  بعد الأخذ في الاعتبار  لتناقص حصة المصرف في رأس مال المشاركة وأرباحه أو خسائره.

(د)- مع مراعاة البند 3/د،  إذا لم يسلم الشريك إلى المصرف نصيبه من  الأرباح  بعد التصفية أو التحاسب التام ، فانه يتم إثبات مبلغ الأرباح ديناً على الشريك.

(هـ )- في حالة وقوع خسائر في المشاركة بسبب تعدى الشريك أو تقصيره ،   فإنه يتم تحميل الشريك نصيب المصرف من تلك  الخسائر ويتم إثباتها  ديناً عليه.

(و)-     مع مراعاة البندين 3/د و 4/د  فإن حقوق المصرف التي لم    يتسلمها من الشريك أو غيره  بعد التصفية تعتبر ديناً على الشريك أو على الغير ، ويتم إظهارها في حساب ذمم المشاركة،  ويكون لها مخصصاً وفقاً لمنشور بنك السودان رقم 4/2001 بتاريخ 15/4/2001 .


5 - متطلبات الإفصاح:-

(أ)-  يجب الإفصاح  في الإيضاحات حول القوائم المالية للفترة عما إذا كان   المصرف قد كون مخصصاً لانخفاض قيمة حصته في عمليات التمويل  بالمشاركة خلال تلك الفترة مع توضيح طبيعة وحجم المخصص

(ب)- يجب مراعاة متطلبات الإفصاح الواردة في منشور الرقابة الوقائية رقم 1/2002 الصادر بتاريخ 9 فبراير  2002 (الشفافية والإفصاح المالي) مقروءاً مع  معيار المحاسبة المالية رقم (1)   بشان معيار العرض والإفصاح العام في القوائم  المالية للمصارف والمؤسسات المالية الإسلامية.

ع/ بنك السودان

نصر الدين سليمان هارون             صديق عثمان على
 
إدارة الرقابة المصرفية

  الإدارة العامة للرقابة المصرفية