معيار الاستصناع والاستصناع الموازي

عبد العزيز محمد عبد الرحمن - سعاد علي سالم

التاريخ :11 ربيع الاول 1426هـ
الموافق:20 ابريل 2005م
منشور الإدارة العامة للرقابة المصرفية
منشور رقم (5/2005)
معنون لكافة المصارف
منشورات الرقابة المصرفية
معايير المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية


معيار الاستصناع والاستصناع الموازي


في إطار مساعي بنك السودان الرامية  لتوحيد محتوى التقارير المالية للمصارف يصدر بنك السودان هذا المنشور الخاص بمعيار الاستصناع والاستصناع الموازي،  والذي يهدف إلى وضع القواعد المحاسبية التي تحكم عمليات الإثبات والقياس والعرض والإفصاح لعمليات الاستصناع والاستصناع الموازي التي تجريها المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية.

1-  نطاق المعيار :ـ

يتناول هذا المعيار القواعد المحاسبية الواجبة الإتباع في عقود الاستصناع والاستصناع الموازي في القوائم المالية للمصارف واثبات تكاليف وإيرادات الاستصناع والاستصناع الموازي ، وقياس واثبات المكاسـب والخسائر الناتجة عـن هـذه المعاملات ، وطرق عرضها والإفصاح عنها في القوائم المالية للمصرف  .

2- المعالجات المحاسبية بصفة المصرف صانعاً (بائعاً) :            

2/1 تكاليف الاستصناع :

(أ)  تشمل تكاليف الاستصناع (1) التكاليف المباشـرة وهي تكاليف إنتاج المصـنوع و (2) التكاليف غير المباشرة وهي التي يمكن تخصيصها عـلى أسس موضوعية لعقـود بعينـها . ولا يدخل فـي التكاليـف المصروفات  العمومية، والإدارية ،والتسويقية، وتكاليف البحوث والتطوير.

(ب)  يتم إثبات التكاليف المباشـرة وغير المباشرة للاستصناع التي تحدث فـي الفـترة المالية فـي حساب  " استصناع تحت التنفيذ" ، ويعرض في جانب الموجودات في قائمة المركز المالي للمصرف .

(ج)   تثبت تكاليف ما قبل التعاقد – المتعلقة بالعقـد – عند حدوثها بصفتها مصـروفات مؤجلة ، وعند التعاقد تحول هـذه المصروفات إلى حساب " استصناع تحت التنفيذ"،  وفي حالة عدم التعاقد يتم اعتبارها مصروفات للفترة  .

2/2     تكاليف الاستصناع في عمليات الاستصناع الموازي :    

(أ)   في حالة وجود استصناع موازي تكون تكاليف الاستصناع هي الثمن المحدد في عقد الاستصناع الموازي (التكاليف المباشرة وغير المباشرة) وتثبت تكاليف الاستصـناع للفترة ( قيمة شـهادات الإتمام والمستخلصات عـن الأعمـال التامة التي ترد إلـى المصرف من الصانع خلال الفترة ) فـي حساب " تكاليف استصناع "/ فـي حسـاب" مطلوبات الاستصناع " لصالح الصانع ويظهر هذا  الحسـاب  ضمن الموجودات في قائمة المركز المالي للمصرف  .

 (ب)   تثبت الفواتير التي يرسلها المصرف إلى المستصنع عن الأعمال التامة خلال الفترة بصفتها قيـمة مدينة فـي حساب " ذمم استصناع " ، ودائنة فـي حسـاب " فواتير الاستصناع " ويتم خصـم رصـيد الحساب الأخير مـن رصيد حسـاب " تكاليف  الاستصناع " في قائمة المركز المالي للمصرف  .

2/3     إيرادات وأرباح الاستصناع في نهاية الفترة المالية :

 2/3/1   إيرادات وأرباح الاستصناع :

إيرادات الاستصناع هي الثمن الإجمالي المتفق عليه بين المصرف بصفته صانعاً وعميله بصفته مستصنعاً ، بما فيه هامش الربح الذي يحققه المصرف من العقد .  ويتم إثبات إيرادات الاستصناع وهامش الربـح المتعلق بها فـي القوائم المـالية  للمصرف وفقاً لطريقة نسبة الإتمام أو طريقة العقود التامة على النحو الموضح فيما بعد مع مراعاة ما في البند 2/3/1/2   .

 2/3/1/1  طريقة نسبة الإتمام :

يعترف لكل فترة مالية بجزء مـن ثمن الاستصناع على أساس يعكـس نسبة ما تم إنجازه من العملية خلال كل فترة من فترات تنفيذ العقد بصفتها إيراداً متحققاً للفترة.

(ب‌)  تضاف إلى حسـاب " استصناع تحت التنفيذ " النسبة المتحققة خلال الفترة من أرباح الاستصناع ( الفرق بين الثمـن المعجـل للاستصناع وتكاليف الاستصناع الإجمالية المقدرة )، أي أن رصيد " حساب استصناع تحت التنفيذ " في أي وقت يتضمن أرباح الاستصناع التي تم إثباتها حتى ذلك التاريخ ، بعد خصم أية خسائر متوقعة من العقد.

2/3/1/2  طريقة العقود التامة :

في الأحوال غير العادية التي يتعزز فيها تقدير نسبة الإتمام و التكاليف المتوقعة  لإنجاز العملية بدقة ، يؤجـل الإثبات حتى إتمام التنفيذ وعليه لا يشمل حسـاب

" استصناع تحت التنفيذ " أية أرباح للاستصناع قبل إتمام تنفيذ العقد  .

2/3/2   الأرباح المؤجلة :

في حال تأجيل دفع الثمن كلياً أو جزئياً لما بعد إتمام تنفيذ العقد يتم إثبات " أرباح مؤجلة " عند إتمام تنفيذ العقد ، ويتم خصمها مـن رصيد حساب " ذمم الاستصناع " فـي قائمة المركز المالي للمصرف ، سـواء كانت الطريقة المتبعة في قياس واثبات إيرادات الاستصناع – ومـن ثم الأرباح – هـي طريقة نسبة الإتمام أم طريقة العقود  التامـة . وتقاس الأرباح المؤجلة بمقدار الفرق بين الثمن الـذي يدفع بأكمله في أثناء تنفيذ العقد والثمن الإجمالي المتفق عليه .

يتم إثبات تحقق الأرباح المؤجلة باستخدام إحدى الطريقة النقدية  :ـ

وهي التي يتم بها الإثبات عند التحقق  الفعلي للأرباح المؤجلة (عند تسـلم الأقساط )

2/3/3 السداد المبكر :  إذا عجل المستصنع بسـداد أقساط قبل الوقت المحدد وحط المصرف جزءاً مـن  الربح يخفض حساب " ذمم الاستصناع " بمبلغ الحط ، ويسري هذا التخفيض أيضا على الأرباح المحققة المتعلقة بهذه الأقساط  .  تنطبق هذه المعالجة أيضا إذا اخـذ المصرف حقه كاملا (رغم تعجل العميل في السداد) ثم أعاد لعميله جزءاً مـن الربح بعد السداد  .

2/3/4  إيرادات وأرباح الاستصناع في عمليات الاستصناع الموازي :

(أ)  يتم قياس واثبات إيرادات وأرباح الاستصناع في الاستصناع الموازي لكل فترة من فترات تنفيذ العقد على أساس طريقة نسبة الإتمام حيث إن تكاليف وإيرادات الاستصناع في وجود استصناع موازي معلومة للمصرف بدرجة معقولة من التأكد.

 (ب) تضاف النسبة المتحققة من أرباح الاستصناع خلال الفترة إلى حساب " تكاليف استصناع " ، وعليه يكون رصيد حساب " تكاليف استصناع " في أي وقت معادلاً  للتكاليف التراكمية ( الفعلية) للاستصناع ( شهادات الإتمام المعتمدة من المصرف) مضافة إليها أرباح الاستصناع التي تم إثباتها حتى ذلك التاريخ  .

(ج) إذا كان الثمن أو جزء منه يدفع على أقساط بعد إتمام تنفيذ العقد يطبق ما جاء في  البندين 2/3/2  و  ( 2/3/3/)  .  

  2/4    قياس الاستصناع تحت التنفيذ ، وحساب تكاليف الاستصناع ، ومعالجة خسائر  العقد في نهاية الفترة المالية :

(أ)  في حـالة تطبيق طريقة نسبة الإتمام فـي إثبات إيرادات وأرباح الاستصناع يقاس حساب " استصناع تحت التنفيذ " في قائمة المركز المالي للمصرف بقيمة لا تتجاوز  القيمة النقدية المتوقع تحقيقها ( وهـي الفرق بين ثمـن الاستصناع وباقـي التكلفة  الإجمالية المقدرة لإنجازه )  .

(ب)  إذا نتج عن قياس حساب " استصناع تحت التنفيذ " فـي نهاية الفترة المالية خسائر  متوقعة يتم إثبات هذه الخسائر وإظهارها في قائمة الدخل للمصرف .

(ج‌)  في حالة وجود عقد استصناع موازي تعالج تكاليف الاستصناع كما في الفقرتين (أ) و (ب) في هذا البند  .  

(د)  إذا أخل الصانع في عقد الاستصناع الموازي بالتزاماته التعاقدية اتجاه المصرف مما اضطره إلى تحمل تكاليف إضافية للوفاء بالتزاماته التعاقدية تجاه المستصنع (العميل) يتم إثبات هذه التكاليف بصفتها خسائر في قائمة الدخل للمصرف ، ولا تدخل في قياس حساب  " تكاليف استصناع "  ما لم يتأكد المصرف من إمكانية تحصيل هذه التكاليف الإضافية .

2/5   أوامر التعديلات والمطالبات الإضافية :

(أ)  تضاف تكلفة التعديلات المعتمدة من كل من المصرف والمستصنع (العميل) إلى  تكلفة الاستصناع وتضـاف قيمة أوامر تلك التعديلات إلى إيرادات الاستصناع .

(ب) إذا توافرت متطلبات إثبات المطالبات الإضافية يثبت مقابلها إيراد فـي حـدود  التكاليف الإضافية المتعلقة بها  .

(ج) إذا تخلف واحد أو أكثر من متطلبات إثبات المطالبات فيجب الإفصاح عن قيمتها المقدرة في الإيضاحات حول القوائم المالية للمصرف  .

(د)  في حالة وجود استصناع مواز تعالج أوامر التعديلات والمطالبات الإضافية كما  ورد في الفقرات (أ) ، (ب) ، (ج) من هذا البند  .  أما تكاليف أوامر التعديلات والمطالبات الإضافية فيحددها الصانع فـي عقـد الاستصناع الموازي بموافقة المصرف  .

2/6  تكاليف صيانة وتكاليف ضمان المصنوع :

(أ) يطبق أساس الاستحقاق في معالجة تكاليف صيانة وتكاليف ضمان المصنوع ، ويتم  تقدير هذه التكاليف ومقابلتها بإيرادات الاستصناع المثبتة ، مع تكوين مخصص صيانة وضمان يخفض تدريجياً بالتكلفـة الفعلية لأعمال الصيانة والضمان عـندما ينفذها المصرف  .

(ب‌) في حـالة وجود استصناع موازي يطبق الأساس النقدي فـي معالجة مصروفات الصيانة والضمان ، فيثبت المصرف هذه المصروفات عند حدوثها  .

3-  المعالجات المحاسبية بصفة المصرف مستصنعاً (مشترياً) :

3/1  فواتير الاستصناع في الأعمال التامة :

(أ‌)  تثبت قيمة المستخلصات (شهادات الإتمام المعتمدة) بصفتها موجودات في حساب " تكاليف استصناع " ، وتظهر ضمن الموجودات في قائمة المركز المالي للمصرف ، وتثبت نفس القيمة دائنة في حساب "مطلوبات استصناع " لصالح الصانع  .

(ب‌)  في حالة الاستصناع الموازي يطبق ما جاء في الفقرة (أ) من هذا البند  .

 3/2  تسلم المصنوع :

 3/3/1 تسلم المصنوع مطابقاً للمواصفات في الوقت المحدد :

(أ)  تثبت الموجودات المتسلمة (المصنوع) على أساس التكلفة التاريخية (القيمة الدفترية) لحساب " تكاليف استصناع "  .

(ب)عند تسلم المستصنع(العميل) للمصنوع ، في حالة الاستصناع الموازي ، يتم قفل حسـاب تكاليف استصناع وتحويله الى احد حسابات الموجودات وفقاً لطبيعة المصنوع  .

3/2/2  التأخير في تسليم المصنوع :

 إذا كان تأخير التسليم بسبب إهمال أو تقصير الصانع واستحق المصرف ـ تنفيذاً  لشرط جزائي ـ تعويضات عن أضرار التأخير تستوفي من ضمانات حسن الأداء فإذا لم يكن الضمان كافياً سجل الفرق ذمماً على الصانع ، مـع تكوين مخصص  للديون المشكوك فيها .

3/2/3  عدم مطابقة المصنوع للموصفات :

(أ‌)      إذا امتنع المصرف عن تسلم المصنوع لعدم مطابقته للموصفات المحددة ، ولم يسترد جمـيع المبالغ التي دفعـها للصـانع يثبت الفـرق ذمماً عـلى الصانع مـع تكوين مخصص للديون المشكوك فيها .

(ب‌) إذا قبل المصرف بتسلم المصنوع المخالف للمواصفات تقاس هذه الموجودات بالقيمة النقدية المتوقع تحقيقها أو بالتكلفة التاريخية (القيمة الدفترية) أيهما أقل ، ويثبت الفرق خسارة فـي قائمة الدخـل للمصرف في الفترة المـالية الحالية ما لم تغط الخسـارة بتعويض المصرف عنها  .

3/2/4 امتناع المصرف عن تسلم المصنوع :

إذا امتنع المستصنع (المصرف) عن تسلم المصنوع تقاس هذه الموجودات بالقيمة  النقدية المتوقع تحقيقها أو بالتكلفة التاريخية القيمـة الدفترية أيهما أقل ، ويثبت الفرق – إن وجد – خسارة في قائمة الدخل للمصرف في الفترة المالية التي تحققت فيها  .

4-   متطلبات الإفصاح :

4/1  يفصح المصرف في قوائمه المالية عن :

(أ‌)   إيرادات وأرباح عقود الاستصناع المثبتة عن الفترة المالية  .

(ب) الطريقة المحاسبية التي اتبعت في قياس إيرادات وأرباح الاستصناع للفترة المالية  .

(ج) التكاليف التراكمية (الفعلية) للعقود تحت التنفيذ والإيرادات والأرباح المثبتة حتى تاريخ القوائم المالية  .

(د) المبالغ المحتجزة من قيمة العقود تحت التنفيذ حتى تمام التنفيذ بالمواصفات والشروط  التعاقدية  .

(هـ) ذمم ومطلوبات الاستصـناع حيث تظهران فـي الجانب المناسـب مـن قائمـة  المـركز المالي للمصرف دون مقابلة إحداهما بالأخرى  .

4/2  يفصح المصرف في الإيضاحات حول القوائم المالية عن :

(أ‌)    المطالبات الإضافية قيد التفاوض ، وأي غرامات معلقة نتيجة شروط جزائية بشأن  تأخير تسليم المصنوع  .

(ب)  الطريقة التي اتبعت في تحديد نسبة الإتمام في العقود تحت التنفيذ  .

(ج)  قيمة عقـود الاستصناع المـوازي التي ما زالت تحت التنفيذ والفترة الزمنية التي تشملها هذه العقود  .

 (د) قيمة عقود الاستصناع التي تم التعاقد عليها خلال الفترة المالية الحالية ولم يبدأ فـي  تنفيذها والفترة الزمنية التي تشملها هذه العقود  .

 4/3  يجب مراعاة متطلبات الإفصاح الواردة فـي معيار المحاسبة المالية رقـم (1) بشأن العرض والإفصاح العام في القوائم المالية رقم (1) بشأن العرض والإفصاح العام في القوائم المالية للمصارف والمؤسسات المالية الإسلامية  .

على جميع المصارف الالتزام التام بما جاء بهذا المنشور الصادر استناداً على معيار المحاسبة المالية رقـم (10) الذي أصدرته هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسـات المالية الإسلامية بالبحرين وهو بمثابة المرجع الأساسي لهذا المنشور .

  ع/ بنك السودان

 عبد العزيز محمد عبد الرحمن       سعاد علي سالم            
 إدارة الرقابة الوقائية

  الإدارة العامـة للرقابـة المصرفـية