مسؤولية المراجع الخارجي بشان التحري عن التزوير والخطأ عند مراجعة القوائم المالية

صديق محمد احمد - عبد الرحمن المهدي زكريا

التاريخ :5/شوال/1426هـ

الموافق:7/11/2005م

منشورات الرقابة المصرفية

منشور رقم (15/2005)

معنون لكافة المصارف 

معايير المراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية

معيار المراجعة رقم ( 5 )

 

مسئولية المراجع الخارجي بشان التحري عن التزوير والخطا عند مراجعة القوائم المالية

 

تقديم :-

 

في إطار مجهوداته الرامية إلى تعزيز دور المراجعة في المصارف من خلال تطبيق معايير المراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية الصادرة من هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (AAOIFI ) يصدر بنك السودان معيار المراجعة رقم ( 5 ) الذي يعني بتوضيح مسئولية المراجع الخارجي بشان التحري عن التزوير والخطأ عند مراجعة القوائم المالية .

 

أهداف المعيار :-

يهدف المعيار إلي وضع إرشادات ذات علاقة بالتزوير والخطأ ومدى مسئولية المراجع الخارجي وإمكانية تقديم تقارير للإدارة التنفيذية بالمصرف كما يهدف إلي التعريف بالحد الأدنى

للإجراءات التي يجب على المراجع الخارجي تطبيقها في حالة وجود حالات التزوير والخطأ .

تعريف الخطأ وحالاته :-

وفقاً لهذا المعيار يعرف الخطأ بالتغيير غير المتعمد في القوائم المالية مثال لذلك :-

( أ ) خطأ نشأ نتيجة للسهو أو عدم فهم القوائم المالية الواردة في معايير المحاسبة .

( ب ) الخطأ في تطبيق المبادئ والمعايير المحاسبية الواردة في معايير المحاسبة المالية الإسلامية المتعلقة بالإثبات والقياس والعرض والإفصاح .

(ج) الخطأ في تطبيق أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية .

 

تعريف التزوير وحالاته :

يقصد بالتزوير التصرف - المتعمد بغرض الخداع والغش للحصول على منفعة غير قانونية من قبل العاملين بالمصرف على جميع المستويات ومثال لذلك :-

( أ ) وجود خلل في العقود بين المصرف والمستثمرين والأطراف الأخرى يؤدي إلى تبديد حقوق أصحاب ودائع الاستثمار .

( ب ) تعمد سوء توزيع الأرباح بين المصرف و أصحاب حسابات الاستثمار.

( ج ) عدم إفصاح الإدارات التنفيذية بالمصرف عن بعض أنشطتها إلى هيئة الرقابة الشرعية والمراجعين والمستثمرين والمساهمين والجهات الرقابية .

( د ) تعمد الإدارة عدم الإفصاح عن بعض أنشطتها ، وعن المعلومات ذات العلاقة إلى هيئة الرقابة الشرعية ، المراجعين ، المستثمرين ، والمساهمين والجهات الرقابية .

( هـ ) المخالفة المتعمدة والمستمرة للمعايير الشرعية الصادرة من هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية ، أو تفسيرها تفسيراً خاطئاً ، وكذلك المخالفة المتعمدة للفتاوى والقرارات والقواعد الإرشادية الصادرة من هيئة الرقابة الشرعية للمصرف .

( و ) التغيير المتعمد لما في الوثائق والسجلات بغرض التدليس في القوائم المالية للمصرف .

 

مسئولية المراجع الخارجي :-

تمشياً مع معيار المراجعة رقم (1 ) بشان أهداف ومبادئ المراجعة تهدف عملية مراجعة القوائم المالية إلى تمكين المراجع الخارجي من إبداء الرأي حول إعداد القوائم المالية وفقا لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية ومعايير المحاسبة للمؤسسات المالية الإسلامية ومعايير وممارسات المحاسبة والقوانين في الدولة التي تعمل بها المؤسسة .

ويهدف أيضا المعيار إلى تقديم ضمان معقول بان القوائم المالية نسبيا خالية من الخطأ والتزوير .

- ويعتبر المراجع الخارجي مسئولا عن التغيير والتصرف إذا ثبت انه لم يبذل أي جهد لكشف الخطأ والتزوير أو كان على علم بذلك ولم يتخذ أي إجراء لإبلاغه لإدارة المصرف .

 

الحس المهني المصحوب بالحذر:-

على المراجع ، عند القيام بإجراء عمليات المراجعة بحس أمنى مصحوب بالحذر تمشياً مع معيار المراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية رقم ( 1 ) بشان أهداف ومبادئ المراجعة .

على المراجع الخارجي تقييم ما يأتي وفقا للمبادئ المذكورة :-

( أ ) التزام الإدارة بتطبيق جميع المعايير الشرعية الصادرة عن الهيئة وتطبيقها للفتاوى والقرارات والقواعد الإرشادية في ذات الخصوص ، ولا يعتبر تقرير هيئة الرقابة الشرعية الأساس الوحيد لاستنتاجات المراجع الخارجي لإثبات أن الإدارة ملتزمة بأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية .

( ب ) القرائن التي تزيد من مخاطر وجود خلل في القوائم المالية ناتج عن التزوير أو الخطأ مثل خصائص وتركيبة الإدارة ونفوذها على بيئة الرقابة والاستقرار ا لمالي ،...) .

( ج ) الظروف التي تجعل المراجع الخارجي يشك في حدوث خلل ذي أهمية نسبيه في القوائم المالية .

( د ) الدليل الذي يثير الشك في موثوقية بيانات الإدارة بما في ذلك معلومات المراجع الخارجي عن عمليات المراجعة السابقة .

مراعاة لما ورد أعلاه فان للمراجع الخارجي الحق في اعتبار الوثائق والسجلات صحيحة إذا لم يظهر له في أثناء مراجعته ما يدل على عكس ذلك .

مراعاة التزوير والخطأ وإجراءات المراجعة:-

على المراجع الخارجي تقييم المخاطر التي يسببها التزوير والخطأ في القوائم المالية بما في ذلك المخاطر المتعلقة بحقوق أصحاب حسابات الاستثمار .

بجانب استفسارات المراجع الخارجي التي يحصل عليها من إدارة المصرف يمكن أن تشمل استفساراته الآتي :-

( أ ) المناقشات مع أعضاء هيئة الرقابة الشرعية المتعلقة بالقرار والتفسير والالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية .

( ب ) مناقشة الإدارة حول التزامها بالمعايير الشرعية ومعايير المحاسبة والمراجعة الصادرة من الهيئة .

( ج ) نطاق العمليات التي تغطيها الرقابة الشرعية .

( د ) نطاق إجراءات الرقابة على الإدارة والأنشطة المتعلقة باستثمار موجودات أصحاب حسابات الاستثمار .

( هـ ) استخدام أنظمة الرقابة الداخلية الفعالة .

ويجب على المراجع الاستفسار عما إذا كانت الإدارة أو لجنة المراجعة أو أعضاء هيئة الرقابة الشرعية على علم بأي تزوير أو خطأ مشتبه فيه أو تم اكتشافه أو جرى التحقيق في حدوثه آو تم تقديم تقرير عنه .

وعندما يستنتج المراجع الخارجي بان هنالك خللاً أو تزويراً أو خطأ في القوائم المالية عليه أن يدرس آثار ذلك على عملية المراجعة وعليه أن يقرر الاستمرار في عملية المراجعة أو إبداء تحفظات أو الامتناع عن إبداء الرأي في تقرير المراجعة وفقا لمعيار المراجعة رقم (3).

 

التوثيق :-

مراعاة لأسس التوثيق على المراجع الخارجي القيام بالآتي :-

( أ ) توثيق أسباب المخاطر التي نتجت من عمليات التزوير والخطأ التي تم التعرف عليها في أثناء عملية التقييم .

( ب ) توثيق الأمور الهامة التي تؤيد وجهة نظر المراجعة ويجب أن تحتوي أوراق العمل على الأسباب التي استند عليها ومتطلبات الرأي المهني للمراجع الخارجي ورد الإدارة التنفيذية على أسباب مخاطر التزوير .

( ج ) توثيق المناقشات التي دارت بين المراجع الخارجي وأعضاء هيئة الرقابة الشرعية واثبات أن الاستنتاجات الناتجة من المناقشات متماشية مع المعايير الشرعية .

 

مسئولية الإدارة تجاه عمليات الخطأ والتزوير :-

تعتبر الإدارة التنفيذية بالمصرف هي المسئول الأول عن الحيلولة دون وقوع الخطأ والتزوير ولذلك على الإدارة وضع الإجراءات المناسبة وإيجاد بيئة مناسبة تتسم بالنزاهة والقيم الأخلاقية ووضع إجراءات الرقابة بغرض الحد من تلك الظاهرة .

كما يجب على الإدارة التأكد ،من خلال إشرافها على جميع الأنشطة ،من انسجام نظام المحاسبة وإعداد التقارير المالية وتوفير إجراءات الرقابة بما فيها الإجراءات المتعلقة برصد المخاطر الخاصة بالخطأ والتزوير .

كذلك يجب على المراجع التأكد من قيام الإدارة بتفعيل نظام الرقابة الداخلية الذي يشمل بدوره الالتزام بأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية وأيضا على المراجع الحصول كتابة على بيانات من الإدارة تتضمن الأتي :-

( أ ) الالتزام بمتطلبات المعايير الشرعية الصادرة من هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية .

( ب ) الإفصاح عن الأمور الهامة المعروفة لدي الإدارة التنفيذية المتعلقة بالتزوير والخطأ بالمصرف .

( ج ) الالتزام بجميع بنود عقود أصحاب حسابات الاستثمار .

( د) الالتزام بتقديم جميع الفتاوى والقرارات والقواعد الإرشادية الخاصة بهيئة الرقابة الشرعية للمراجع الخارجي .

على جميع المصارف والمراجعين الخارجين الالتزام التام بما جاء في هذا المنشور الصادر استناداً على معيار المراجعة رقم ( 5 ) الذي أصدرته هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية بالبحرين وهو بمثابة المرجع الأساسي لهذا المنشور .

يسري هذا المنشور من تاريخ إصداره .

 

ع / بنك السودان

 

صديق محمد احمد عبد الرحمن المهدي زكريا

إدارة الرقابة الوقائية

الإدارة العامة للرقابة المصرفية