مبادئ المحاسبة الحكومية

 مبادئ المحاسبة الحكومية:



1. يجب أن يكون النظام قادرا على توضيح ما إذا كانت الوحدة قد التزمت بتطبيق القوانين والتعليمات عند تحصيلها للإيرادات وإنفاقها للمصروفات وما إذا كانت كل التصرفات قد تمت وفق الطريقة المحددة لها والأهداف المرسومة.

2. إذا ما تعارضت النصوص القانونية مع المبادئ المحاسبية فانه يجب الالتزام بالقوانين والتعليمات مع لفت النظر إلى ذلك.

3. يجب أن يقوم نظام حسابات الحكومة على أساس نظرية القيد المزدوج مع استخدام مجموعة دفترية كافية لتحقيق الرقابة الفعالة على المصروفات والإيرادات

4. ينبغي الإقلال من عدد الاعتمادات حتى تتوفر المرونة اللازمة لنجاح النظام المالي.

5. يجب تقسيم الاعتمادات طبقا لاحتياج ****** الإدارية بحيث يتمشى التقسيم مع التبويب والتصنيف المتبع في الموازنة العامة للدولة.

6. يجب ان يتوافر لكل اعتماد مجموعة متوازنة من الحسابات قادرة على إعطاء صورة واضحة عن فروع النشاط المتعلقة ببنود الاعتماد بالإضافة إلى بيان مدى الالتزام بالقوانين والتعليمات المالية والإدارية.

7. ينبغي التفرقة بين الحسابات المختصة بالأصول المتداولة وتلك التي تتعلق بالأصول الثابتة والتفرقة بين مجموعة الحسابات التي تختص بالخصوم المتداولة وتلك التي تختص بالخصوم طويلة الأجل.

8. يتم تقويم الأصول الثابتة على أساس التكلفة الفعلية وقت الحصول على الأصل أو على أساس التكاليف التقديرية في حالة عدم توافر البيانات.

9. لا يحتسب استهلاك للأصول الثابتة العامة ما لم يكن قانونا حجز المبالغ النقدية اللازمة لاستبدالها.

10.ينبغي ان تكون الحسابات قادرة على توفير البيانات اللازمة لإحكام الرقابة المالية والإدارية على عناصر الإيرادات.

11.إتباع أساس الاستحقاق في قيد الإيرادات والمصروفات الحكومية كلما كان ذلك ممكنا.

12.يجب تقسيم الإيرادات طبقا لمصدرها من ناحية, وطبقا للاعتماد المخصصة لها من ناحية أخرى.

13.استخدام نظام لحسابات التكاليف كلما أمكن ذلك لقياس تكلفة وحدة الخدمة المنجزة.

14.يجب ان يقوم النظام المحاسبي على أساسموحد من المصطلحات والحسابات والقوائم والتقارير سواء كان ذلك عند إعداد موازنةالدولة أو عند إعداد الحسابات الختامية وإعداد التقارير عن نشاط