لجنة المراجعة والضوابط

الهادي صالح محمد - محمد صديق الحسن

التاريخ : 12 محرم 1423هـ

الموافق: 25 مارس 2002م

معنون لكافة البنوك

منشورات الرقابة المصرفية

معايير الضبط للمؤسسات المالية الإسلامية

 

لجنة المراجعة والضوابط

 

في إطار مساعي بنك السودان لتوفير مستوى معقول من الضبط المؤسسي, وتفعيلاً لدور مجلس الإدارة في الرقابة على أعمال البنك, يصدر هذا المنشور موجهاً المصارف بضرورة تكوين "لجنة المراجعة والضوابط". ويبين المنشور دور اللجنة ومسئولياتها وشروط تكوينها كما يحدد المتطلبات التي يجب أن تتوفر في اللجنة لضمان فعاليتها.

1- أهمية اللجـــنة :

تظهر أهمية لجنة المراجعة والضوابط ( المعروفة دوليًا بلجنة المراجعة) من دورها في تحقيق الأهداف الأساسية للبنك من خلال إبداء مزيد من الشفافية والإفصاح في التقارير المالية. كما يعزز وجود اللجنة مصداقية البنك في تطبيق أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.

2- وظائف اللجـــنة :

تتمثل وظائف اللجنة في الآتي:-

أ‌- المحافظة على نزاهة عملية إعداد التقارير المالية.

ب‌- المحافظة على مصالح المساهمين والمستثمرين وأصحاب المصالح الأخرى.

ج- القدرة على تقديم تأكيدات إضافية على موثوقية المعلومات المالية المقدمة إلى مجلس الإدارة.

د- العمل كحلقة وصل مستقلة بين إدارة البنك واصحاب المصالح الأخرى.

3- مسؤوليات اللجـــنة :-

أ- دراسة إجراءات الرقابة الداخلية (بما في ذلك المراجعة الداخلية)

يتمثل دور اللجنة فيما يتعلق بالرقابة الداخلية في التأكد من وجود نظام رقابة ملاءم يعمل بصورة سليمة مع مراقبة تطبيق ذلك، ووجود نظام فعال للضبط المؤسسي يسير وفقاً لموجهات منشورات بنك السودان الصادر بتاريخ تفعيل الضبط المؤسسي. ومن المتعارف عليه ضمناً أن هذا العمل يتطلب أن يكون هناك تفاعل مكثف مع إدارة البنك ومراجعي الحسابات الداخليين والخارجيين وأن تكون لدى اللجنة القدرة على معرفة أهمية المشاكل والقضايا التي تثيرها هذه الأطراف ويتفرع عن هذه المسئولية ما يأتي:-

1ـ رصد المخاطر الرئيسية التي يتعرض لها البنك .

2ـ مراقبة الوعي الرقابي للإدارة وذلك فيما يتعلق بالأهمية التي تعطيها لمراقبة سياسات البنك والإجراءات المتبعة وهيكله التنظيمي .

3ـ مراقبة مدى كفاية إجراءات التقارير الإدارية .

4ـ دراسة الموارد والمهارات ونطاق المسئوليات وبرنامج العمل الكلي ومستويات المسئولية للمراجعة الداخلية .

5ـ دراسة مدى فاعلية نظام الرقابة الداخلية مع التركيز بوجه خاص على النتائجالرئيسية للمراجعة الداخلية وخطابات المراجع الخارجي للإدارة وخطابات بنك السودان وردود الإدارة عليها .

6ـ دراسة النتائج التي توصلت إليها فرق التفتيش ببـنك السودان وردود إدارة البنكعليها للتأكد من أنه قد تم اتخاذ الإجراءات اللازمة للالتزام بمتطلباتها .

7ـ دراسة فعالية لوائح البنك التي يتبعها لرقابة إلتزامه بأحكام ومبادئ الشـريعة الإسلامية والمتطلبات النظامية ,وكذلك دراسة مدى فعالية نظـام الرقـابة علىالنواحي الهامة التي تسبب خسائر أو تؤثر سلباً على أعمال البنك .

8- التأكد من مدي التزام مجلس الإدارة بمبدأ فصل السلطات.

9ـ التأكد من أن إدارة البنك قد التزمت بتطبيق الإجراءات التنفيذية التي تحكم علاقة الإدارة والأطراف ذات العلاقة.

10- دراسة القيم السلوكية للبنك وأخلاقياته للتأكد من سلامتها وفعالية تطبيقها.

ب/ دراسة الممارسات المحاسبية وخطة المراجعة :-

تشتمل التقارير المالية المتعلقة بالمعاملات والمشاريع والنشاطات الأخرى قيد التنفيذ على الإثبات والقياس والإفصاح وتتصف نتيجة هذه النشاطات بعدم التأكد وينطوي قياسها على الافتراضات و التقديرات المحاسبية ,ويتفرع من هذه المسئولية ما يأتي:

1ـ فهم المجالات المختلفة في البنك التي تكون عرضة لدرجات عاليه من المخاطر وعدم التأكد مع التركيز علـى المجالات التقديرية التي تنطوي عـلى تقديرات محاسبية والتزامات طارئة ومطالبات هامة .

2ـ مراجعة السياسات والممارسات المحاسبية ومتطلبات إعداد التقارير فيالبنك مع التركيز بوجه خاص على ما يترتب عـلى المعايير المحاسـبية الجديدة والتغييرات المقترحة في السياسات المحاسبية في البنك والنواحي التي تتوافر فيها خيارات بين الطرق أو السياسات المحاسبية .

3ـ دراسة طبيعة المراجعة ونطاقها مـع التركيز على النواحـي أو المـواقع ذاتالمخاطر العالية والموارد والمهارات التي يعتمد عليها المراجع .

4ـ ضمان التنسيق بين المراجع الداخلي والخارجي والتأكد من عدم المساس باستقلاليةالمراجع الخارجي ونزاهته المهنية.

5ـ النظر في أي مسائل تتعلق بتعيين أو استقالة أوعزل أعـضاء هـيئة الرقـابةالشرعية و/ أو المراجع الخارجي ودراسة العروض المقدمة لتعيين أعضاء جدد في الـهيئة و/ أو تعيين مراجع خارجي جديد و/ أو تغيير رئيس المراجعة الداخـلية.

ج/ دراسة الحسابات والتقارير المالية المرحلية والسنوية(بما في ذلك الأمور الناشئة عن عملية المراجعة) :
تهدف تلك الدراسة إلى التأكد من مدى اكتمال التقارير المالية والحسـابات وعدالتها

ودقتها حيث يتعين على اللجنة دراسة تلك الحسابات والتقارير قبل تقديمها لمجلس الإدارة,وعلى اللجنة التأكد من عدالة عرض الأرباح المعلن عنها واكتمال الافصاحات في التقرير والحسابات الختامية والتأكد من تطبيق البنك لمنشور الرقابة الوقائية رقم (1) لعام 2002م الصادر من بنك السودان بخصوص الشفافية والإفصاح المالي هذا بجانب إلمامها بجميع الإجراءات التي يقوم بها المراجع الخارجي بشأن فحص القوائم المالية،ويتفرع عن هذه المسئولية ما يأتي :-

1- ضمان الالتزام بالمتطلبات الشرعية والنظامية والقانونية و الرقابية.

2- التأكد من الالتزام بالمعايير الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية ,وتحـديد ملاءمة ومعـرفة آثار أي تغـيرات تطـرأ على السـياسات والممارسات المحاسبية .

3- دراسة المعالجات المحاسبية في المجالات الهامة التي تتطلب الاجتهادات المهنية والتقديرات المحاسبية والمعاملات غير العادية.

4- دراسة التسويات الهامة الناتجة عن عملية المراجعة.

5- تحديد مدى ملاءمة اتباع مبدأ استمرارية البنك كأساس في إعداد الحسابات وملاءمة التقرير المقترح من قبل أعضاء مجلس الإدارة بأن البنك سوف يستمر في أداء عمله .

6- تقديم تقويم متوازن وشامل حول وضع البنك فيما يتعلق بمسؤوليات اللجنة .

د/ مراعاة الأخلاقيات :-

تعمل اللجنة على تسهيل الرقابة الشرعية التي تقوم بها هيئة الرقابة الشرعية وتسهيل مهمة المراجعة الداخلية وذلك لضمان التزام البنك بالقـيم الأخلاقـية الواردة في ميثاق "أخلاقيات المحاسب والمراجع الخارجي للمؤسسات المالية الإسلامية" الصـادر مـن هيئه المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسـلامية والذي يعتـبر ملزمـاً للجنةنفسها .

هـ/مراقبة الالتزام بأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية :-

من مهام اللجنة الاطلاع على تقارير الرقابة الداخلية وتقارير هيئة الرقابة الشرعية للتأكد من انه قد تم اتخاذ الإجراءات اللازمة.

و/مراقبة استخدام الأموال في حسابات الاستثمار المقيدة :-

بحكم طبيعة حسابات الاستثمار المقيدة و التي تعرض خارج الميزانية تقـع عـلى اللجنة مسئولية مراقبة استثمار وادارة هذه الأموال وفقًا للسياسات التي وضعها البنك وانه قد تم توزيع الأرباح بحسب الاتفاق بين المصرف وأصحاب الحسـابات طـبقاً للأحكام الشرعية, ولضمان فعالية الرقابة على حسابات الاستثمار المقيدة يعتبر التنسيقبين اللجنة وهيئة الرقابة الشرعية والمراجع الداخلي والخارجي أمراً إلزامياً .

4- تكوين اللجــنة :

أ- يجب إنشاء اللجنة وتسمية رئيسها بصورة رسمية من مجلس الإدارة, وتعيين أعضائها من قبل الأعضاء غير التنفيذيين في المجلس, ويجب منحها الصلاحيات الكافية لأداء مسئوليتها باستقلالية ونزاهة .

ب - يجب أن تكون الشروط المرجعية لعمل اللجنة مكـتوبة لتبين بوضـوح صلاحياتها ومسؤولياتها .(مرفق نموذج الشروط المرجعية)

ج- على مجلس الإدارة ، الإدارة التنفيذية ، هيئة الرقابة الشرعية و المراجـع الخارجي التقيد بالشروط المرجعية لعمل اللجنة.

5- عضوية اللجــنة :-

أ- يجب أن يكون أعضاء اللجنة على إلمام بعمليات البـنك والأنظمة والقوانين ذات العلاقة من اجل التعامل بصورة مناسبة مع الأمور ذات الصلة بأعمال المراجـعة والمحاسبة التي تواجهها اللجنة .كما يتعين على أعضاء اللجنة فهم أحكام ومـبادئ الشريعة الإسـلامية ذات العلاقة وتطبيقاتها على مختلف المنتجات والخدمات التي يقدمها البنك, وعلى إلمام بالمعايير الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية.

ب- يجب على أعضاء اللجنة تكريس الوقت والجهد الكافيين لعمل اللجنة .

ج- يجب أن تكون مدة العضوية في اللجنة مساوية لمدة العضوية في مجلس الإدارة وان لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة يمثلون أراء وخبرات متوازنة .

د‌- يجوز مكافأة أعضاء اللجنة بناء على توصية من مجلس الإدارة إلى الجمعية العمومية.

7- تخطيط أعمال اللجــنة واجتماعاتها :-

أ-تعد اللجنة-بموافقة مجلس الإدارة- لائحة داخلية تنظم انعقاد اجتماعاتها وتحدد منيجب عليهم حضور الاجتماعات أو من يحق لهم حضورها دون حق التصويت .

ب- يجب دعوة المدير المالي والمراجع الخارجي ورئيس قسـم المراجـعة الداخلية أو الأقسام المختصة الأخرى لحضور اجتماعات اللجنة إذا دعت الضرورة .

8- إعداد التقــــارير :-

تقدم تقارير اللجنة وتوصياتها إلى مجلس الإدارة بواسطة رئيس المجلس – مع موافاة المدير العام بنسخة منها - ويمكن ذكر أعضاء اللجنة في التقارير السنوية .ويتعين على مجلس الإدارة مناقشة عمل اللجنة على أساس تقرير اللجنة ربع السنوية.

 

 

ع/ بنك السودان

 

الهادي صالح محمد محمد صديق الحسن

الإدارة العامة للرقابة المصرفية