ضوابط تعيين ومسؤوليات المراجعين الخارجيين للمصارف والمؤسسات المالية

سهاد أحمد دفع الله - فاطمة أحمد محمد البشير

بسم الله الرحمن الرحيم
التاريخ : 10 شعبان 1426هـ
الموافق :14 سبتمبر 2005م
معنون لكافة المصارف
منشور رقم (8/2005)

ضوابط تعيين ومسؤوليات المراجعين الخارجيين

للمصارف والمؤسسات المالية

مقدمة :

تأتي أهمية أعمال المراجعين الخارجيين للمصارف والمؤسسات المالية من حيوية الدور الذي تلعبه تلك المؤسسات في الحياة الاقتصادية، ومن حوجة المتعاملين معها لمعرفة حقيقة وسلامة أوضاعها المالية والإدارية . ونظراً لأهمية وسلامة الأوضاع المالية والإدارية لهذه المؤسسات ، فقد نصت القوانين المنظمة للعمل المصرفي والمالي على ضرورة وجود مراجع خارجي أو أكثر يقوم بمراقبة أعمالها إضافة للمراجعة الداخلية والسلطة الرقابية. وتنعكس أهمية دور المراجع الخارجي بشكل أساسي في تسهيل قيام أجهزة الرقابة المصرفية بدورها في رقابة المخاطر بناءً على حسابات مراجعة بصورة علمية تتسم بالشفافية والوضوح وتستند على المعايير والأدلة الدولية المعتمدة . كما يعتبر المراجع الخارجي من الركائز الأساسية لتقوية وتعزيز الضبط المؤسسي لما يقوم به من دور هام في تفعيل إدارة المخاطر وحماية أموال المودعين والمستثمرين والمتعاملين مع المؤسسة المعنية.

عليه وفي إطار سعى بنك السودان للحفاظ على استقرار وسلامة الأوضاع المالية للمصارف والمؤسسات المالية ولتعزيز الدور الهام والحيوي للمراجعين الخارجيين ولتأكيد صحة ومصداقية البيانات المالية وتعميق الثقة في القطاع المالي فقد نصت لائحة تنظيم العمل المصرفي على ضرورة تعيين مراجع خارجي أو أكثر، واستناداً على المادة (32) من قانون تنظيم العمل المصرفي لسنة 2003م يصدر بنك السودان الضوابط التالية وعلى البنوك توفيق أوضاعها خلال فترة أقصاها ستة أشهر من تاريخ صدور هذا المنشور .
أولاً: الاختيار والتعيين :

إن اختيار وتعيين المراجع الخارجي من صلاحيات مجلس الإدارة والجمعية العمومية وذلك وفق الآتي :

1.

أن تتوفر في المراجع الخارجي المؤهلات والخبرات اللازمة للقيام بمهامه وفقاً للمعايير والأدلة الدولية للمراجعة .
2.

أن يكون حاصلاً على ترخيص بمزاولة المهنة من الجهة المعنية وأن يكون مسجلاً لديها .
3.

أن لا يكون مديناً بصورة مباشرة أو غير مباشرة للمصرف المرشح لمراجعته أو لأي من شركاته التابعة .
4.

أن لا يمثل مصلحة مباشرة أو غير مباشرة لأي من المساهمين أو المديرين بالمصرف .
5.

أن لا تكون له علاقات عمل خاصة بأي من المساهمين الأساسيين أو الإداريين بالمصرف فيما عدا شركات المساهمة العامة (يقصد بالمساهم الأساسي كل من يمتلك 5% أو أكثر من رأس المال) .
6.

أن لا يكون عضواً بمجلس إدارة المصرف أو عاملاً فيه أو ممن يباشرون أعمالا استشارية دائمة لمصلحته .
7.

أن لا يكون موظفاً سابقاً بالبنك أو أي من شركاته التابعة ما لم تنقضي على تركه الخدمة فترة سنتين على الأقل .
8.

لا يجوز للمراجع الخارجي القيام بأي عمل يخالف أعمال المراجعة للمصرف .
9.

لا يجوز للمراجع مراجعة مصرف وأحد لأكثر من ثلاثة سنوات متتالية إلا بموافقة بنك السودان . كما لا يجوز للمراجع مراجعة أكثر من مصرفين في وقت واحد إلا بموافقة بنك السودان .
10.

لا يجوز تعيين أي مراجع سبق تعرضه لإجراء تأديبي من الجهة المعنية بتنظيم المهنة ما لم تبرأ ساحته بواسطة تلك الجهة .
11.

لا يجوز تعيين أي مراجع خارجي إذا اتسم أداؤه لواجباته ومسؤولياته (في أي مؤسسة) بأي نوع من سوء السلوك أو عدم الأمانة المهنية .
12.

على المراجع الخارجي الالتزام بمعايير ضبط الجودة في أداء مهامه وواجباته .
13.

لا يعتبر تعيين المراجع الخارجي نافذاً إلا بعد موافقة بـنك السودان عليه . ويجوز لبنك السودان التحقق من أي معلومات عن المراجع الخارجي قبل إصدار الموافقة على تعيينه .
14.

لا يجوز لأي مصرف أو مؤسسة مالية تغيير أو إيقاف المراجع الخارجي من عمله إلا بموافقة بنك السودان .
15.

إذا تأخر أي مصرف أو مؤسسة مالية (خاضعة لإشراف بنك السودان) عن تعيين المراجع الخارجي لفترة أربعة أشهر من بداية السنة المالية، يحق لبنك السودان تعيين مراجع لمراجعة حسابات ذلك المصرف أو تلك المؤسسة مقابل أتعاب على نفقته يحددها بنك السودان .
16.

يجوز لبنك السودان إذا رأي ذلك ضروريا أن يعين مراجعاً خارجياً لمراجعة حسابات أي مصرف أو مؤسسة مالية، وذلك بالإضافة إلى المراجع المعين أصلاً . ويحدد بنك السودان المهمة الموكلة لهذا المراجع ومدة عمله ومقدار أتعابه التي يتحملها المصرف أو المؤسسة المعنية .
17.

يقوم بنك السودان بالتعاون مع الهيئة المهنية للمراجعين القانونيين بإعداد قائمة بالمراجعين المؤهلين والمرخص لهم بمزاولة المهنة .

ثانيا: واجبات ومسؤوليات المراجع الخارجي :
1. الواجبات والمسؤوليات الأساسية :

‌أ. يتعين على المراجع الخارجي مساعدة المصرف على الاحتفاظ بالسجلات والحسابات الصحيحة كما تقتضيها القوانين واللوائح .

‌ب. يتعين على المراجع الخارجي الإطلاع على كافة القوانين واللوائح والتعليمات المنظمة للعمل المصرفي ، وكذلك على النظم والجداول والنماذج المعدة بشأن البيانات الدورية التي يطلبها بنك السودان من المصارف .

‌ج. يتعين على المراجع الخارجي أن يعتمد في عمله على الأحكام والشروط المنظمة لمهنة المحاسبة والمراجعة ، وأن يلتزم بالمعايير والأدلة الدولية للتقارير المالية والمعايير الصادرة من هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (AAOIFI) أو أي معايير وأدلة أخرى يعتمدها بنك السودان .

‌د. يتعين علـى المراجع الخارجي التـقيد بالسـرية التامة، وأن لا يفشي المعلومات التي يحصل عليها بحكم عمله حتى بعد انتهاء مهمته في المصرف المعني ولا تقع على المراجع الخارجي أي مسئولية نتيجة إخطاره بنك السودان بأي بيانات أو معلومات سرية يكون قد حصل عليها بحـكم عمـله أو طلبت منـه أو يوردها في تقاريره وذلك وفقاً للقوانين والأحكام المنظمة للعمل المصرفي .

‌ه. يتعين على المراجع الخارجي تقديم تقريره للجمعية العمومية للمصرف (بصورة لبنك السودان) مبيناً فيه أن مراجعته لأعمال المصرف وحساباته قد تمت وفقاً للمعايير والأدلة الدولية للمراجعة وعن مدى تعبير البيانات المالية في رأيه بصورة عادلة وسليمة عن المركز المالي للمصرف في تاريخ الميزانية وعن نتائج أعماله وتدفقاته النقدية خلال الفترة قيد النظر على أن يتضمن التقرير ما يلي:

1. تقييم المراجعة الداخلية وإجراءات الرقابة ونظم الضبط الداخلي ووضع توصياته بشأنها .

2. أوجه القصور أو الضعف في عمل المصرف وفقاً لملاحظاته مع التوصية بشأنها ومدى التزام المصرف بتطبيق توصيات وملاحظات المراجع السابق.

3. رأيه في مدى صحة البيانات التي ترسل لبنك السودان ومطابقتها لمحتويات السجلات والدفاتر التي أعدت منها .

4. طريقة حفظ المستندات والسجلات والدفاتر وانتظامها وشمولها على كافة أعمال المصرف واكتمال دورتها المستندية بما يمكن من إنجاز مهام التفتيش والمراجعة .

5. مدى كفاءة النظم والموجهات التي يصدرها مجلس الإدارة فيما يختص بسلامة السياسات والإجراءات المتبعة في العمل وتوفير أسلوب الرقابة بهدف حماية أموال المصرف والمودعين وفقاً لأسس وضوابط بنك السودان .

‌و. يكون المراجع الخارجي مسئولاً عما يرد في تقريره . وللجمعية العمومية بالمصرف الحق في طلب التحقيق معه إذا ثبت عليه أي تقصير في القيام بواجباته على الوجه الأكمل .

‌ز. على المراجع الخارجي أن يبين في تقاريره (أو أي تقرير خاص) أي مخالفات لأحكام القوانين واللوائح المنظمة للعمل المصرفي أو أي تعليمات صادرة بموجب تلك القوانين واللوائح .

‌ح. يتعين على المراجع الخارجي تزويد مجلس الإدارة بتقرير مفصل حول كفاية أنظمة المحاسبة والمراجعة والرقابة الداخلية بالمصرف . وأي جوانب ضعف أو أمور أخرى تستدعى انتباهه خلال عمله قد يكون لها أثر سلبي على أداء المصرف ، مع وضع توصياته بشأنها .

‌ط. يتعين على المراجع الخارجي التحقق من صحة وسلامة أي بيانات تعطى له خلال عمله وأنها متفقه مع الدفاتر والسجلات ، وأن تلك البيانات تعطى صورة حقيقية عن الموقف المالي للمصرف .

‌ي. يتعين على المراجع الخارجي أن يؤكد ما إذا كان حساب الأرباح والخسائر يمثل ربحاً حقيقياً أو خسارة فعلية عن الفترة التي تغطيها الميزانية .

‌ك. على المراجع الخارجي أن يبين رأيه حول كفاية مخصصات الديون المشكوك في تحصيلها أو أي نقص في المخصصات التي تتطلبها موجودات المصرف وذلك وفق التوجيهات التي يصدرها بنك السودان ، مع تحديد مقدار العجز في تلك المخصصات إن وجد .

‌ل. يتعين على المراجع أن يضمن تقريره السنوي تقييماً لمدى فاعلية وكفاءة سياسات وأنظمة العمل بالمصرف في الحد من عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتزام تلك الأنظمة بالضوابط الصادرة في هذا الصدد .
2. الواجبات والمسؤوليات الاضافية .

على المراجع الخارجي أن يقوم بتقديم تقرير فوري لبنك السودان في الحالات التالية :

‌أ. في حالة كشفه لأي خرق أو عدم التزام المصرف بالقوانين أو اللوائح أو الضوابط المنظمة للعمل المصرفي .

‌ب. إذا أرتكب المصرف أو أي من العاملين فيه لعمل يندرج تحت طائلة الجرائم الجنائية .

‌ج. في حالة تعرض المصرف لخسائر تؤدي لتخفيض رأس ماله المدفوع بنسبة 50% أو أكثر .

‌د. في حالة حدوث مخالفات تعرض سلامة وثقة المودعين والدائنين للخطر .

‌ه. عند وجود أي احتمال لفشل المصرف في مقابلة حقوق المودعين والدائنين .

‌و. في حالة أي مخالفات قانونية يرتكبها مجلس إدارة المصرف أو مجلس إدارة أي شركة تابعة للمصرف أو أي إداري فيهما، أو عند إطلاعه على عمليات غير مشروعه في أي منهما، أو أي عمليات يتوقع أن تلحق خسارة بالبنك أو تلك الشركة .

‌ز. أي أمور ذات اثر سلبي على أوضاع المصرف المالية وإلادارية .

‌ح. أي معلومات تشير إلى خرق أساسي للسياسات الخاصة بالمصرف ونظامه ولوائحه التأسيسية .

‌ط. أي معلومات أو بيانات إضافية عن أوضاع المصرف .

‌ي. على المراجع أن يقدم لبنك السودان مباشرة صورة من خطاب الإدارة الإبتدائى والنهائي حالما يتم الفراغ منه . على أن يتم تقديم خطاب الإدارة النهائي خلال فترة لا تتجاوز أربعة أشهر بعد نهاية السنة المالية .

‌ك. تشجع سياسة بنك السودان المراجعين القانونيين التعاون مع مكاتب المراجعة القانونية العالمية لتنويع وتجويد خبراتهم المحاسبية المطلوبة .

ثالثا: البيانات الواجب توفرها :

‌أ. على كل مصرف أن يحتفظ ببيانات وافية عن المراجع الخارجي على أن تشمل تلك البيانات :

1. اسم مكتب المراجعة وعنوانه كاملاً .

2. أسماء ومؤهلات وخبرات المراجعين العاملين بالمكتب .

3. تفاصيل أي علاقات عمل أو التزامات بين المراجع أو شركاؤه والمصرف الذي يقوم بمراجعته .

4. صور من شهادات ممارسة المهنة .

5. أي معلومات أخرى تساعد في التقييم .

‌ب. على أي مكتب مراجعة يقوم بمراجعة أي مصرف أن يخطر ذلك المصرف بصورة لبنك السودان بأي تغيير يطرأ على شركائه أو مديريه أو أي إجراءات تتخذ ضد المكتب أو أي من العاملين فيه وذلك خلال شهر من الحدث .
رابعاً: فقدان الأهلية:

يكون المراجع الخارجي للمصرف غير مؤهل للقيام بمهام المراجعة في الحالات الآتية :

1. إذا رفض أو فشل في القيام بمهامه المنصوص عنها في القانون واللوائح والضوابط المنظمة لعمله .

2. إذا فشل أو تجاهل أو أغفل إبلاغ بنك السودان بالمعلومات الواجب التبليغ عنها وفقاً للقوانين واللوائح والضوابط السارية .

3. إذا فشل في الامتثال للقوانين واللوائح والضوابط المنظمة للعمل المصرفي .

4. إذا فشل في استيفاء متطلبات التعيين وفق ما يحدده بنك السودان .

5. إذا كانت هناك معلومات تشكك في نزاهة ممارسته لمهامه .

6. إذا أخفى أي إجراءات تأديبية أو عقابية تكون قد صدرت ضده أو ضد أي من شركائه .

خامساً:

على المصارف عرض هذه الضوابط على المراجعين الخارجيين للالتزام بمحتوياتها وإفادة بنك السودان بما يؤكد استلامهم للضوابط .

ع / بنك السودان


سهاد أحمد دفع الله فاطمة أحمد محمد البشير

إدارة تنمية الجهاز المصرفي

الإدارة العامة للرقابة المصرفية