شروط الارتباط لعملية المراجعة

عبد العزيز محمد عبد الرحمن - عبد الرحمن المهدي زكريا

التاريخ: 1 / 11 /2005م

الموافق: 29/رمضان/1426هـ

منشور الرقابة المصرفية

منشور رقم (13/2005)

معنون لكافة المصارف


معايير المراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية

معيار المراجعة رقم (3)

شروط الارتباط لعملية المراجعة



 تقديم:   

في إطار مجهوداته الرامية إلي تعزيز دور المراجعة في المصارف من خلال تطبيق معايير المراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية الصادرة من هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (AAOIFI  ) ، يصدر بنك السودان معيار المراجعة رقم (3) الذي يعني  بوضع الأسس وتوفير الإرشادات المتعلقة بشروط الارتباط  لعملية المراجعة .

القصد من هذا المعيار هو تمكين المراجع الخارجي من إعداد خطابات ارتباط متعلقة بعمليات المراجعة للقوائم المالية للمصرف ، كما انه من الضروري أن يتم الاتفاق علي هذه الشروط وتدوينها في أي شكل من أشكال العقود .

   

- الهدف من مراجعة القوائم المالية :-

ن الهدف من مراجعة القوائم المالية هو تمكين المراجع من إبداء رأي حول ما إذا كانت القوائم المالية معدة ، من كل النواحي ذات الأهمية النسبية ، وفقاً لكل من الفتاوى والقرارات والإرشادات الصادرة من هيئة الرقابة الشرعية  للمصرف ، ومعايير المحاسبة التي تصدرها هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية ومعايير وممارسات المحاسبة المحلية والقوانين والأنظمة ذات العلاقة المطبقة في الدولة التي يعمل فيها المصرف ، والعبارة التي تستخدم للتعبير عن رأي المراجع حول القوائم المالية  هي " تعطي صورة صادقة وعادلة " وفقاً لما سبق.                                                                                                        

يتناول المعيار الجوانب التالية :-

1- المحتويات الأساسية لخطابات الارتباط لعملية المراجعة :                                         

 - يشتمل خطاب الارتباط علي تأكيد قبول المراجع للتعيين ، أهداف ونطاق المراجعة ، مسئولية المراجع تجاه  المصرف وشكل تقرير المراجع ، ومن مصلحة المصرف  أن يرسل المراجع خطاب ارتباط إلي إدارة  المصرف  قبل تعيينه وذلك  للمساعدة في إزالة أي سوء فهم لعملية الارتباط.                       

2- مسئولية الإدارة عن القوائم المالية:                                                                              

 أ- إن إعداد القوائم المالية هي مسئولية إدارة المصرف وكذلك الاحتفاظ بنظم فعالة للرقابة الداخلية ، ويجب أن يتضمن التقرير عبارة تفيد أن إعداد البيانات و الالتزام بمبادئ الشريعة الإسلامية  هي من مسئوليات إدارة المصرف وأن مسئولية  المراجع الخارجي هي  إقرار ما إذا كانت الإدارة قد التزمت بقرارات وإرشادات هيئة الرقابة الشرعية للمصرف أو الهيئة العليا للرقابة الشرعية.                                                                                        

 ب- يجب علي إدارة المصرف تزويد المراجع الخارجي بجميع الفتاوى والقرارات الصادرة من هيئة الرقابة الشرعية للمصرف أو الهيئة العليا للرقابة الشرعية  وأي وثائق أخري ذات علاقة بعمل المراجع  كالتقارير  مثلا .

3- نطاق المراجعة :

يشتمل نطاق المراجعة علي إشارة إلي معايير المراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية وإلي المعايير أو الممارسات المحلية السائدة وعلي وصف العمل الذي ينفذه المراجع .

4- الأمور التي يشير إليها خطاب الارتباط :

أ - يجب تنفيذ المراجعة وفقاً لمعايير المراجعة الإسلامية والرجوع إلي المعايير الدولية والمحلية ، إذا لم تتعارض مع المبادئ الشرعية، في الأمور التي لا تغطيها المعايير الإسلامية.

ب- أن يتعرف المراجع الخارجي علي نظام المحاسبة المعمول به بالمصرف لتقييم كفايته كأساس في إعداد القوائم المالية .

ج- ضرورة تخطيط عملية المراجعة .

من أجل  توقعات معقولة لاكتشاف أي خلل ذي أهمية نسبية  في إعداد القوائم المالية.

د- المخاطر المحتملة التي لايمكن تفاديها وهي إمكانية عدم اكتشاف بعض الخلل ذي الأهمية النسبية نسبة لنقاط القصور المتأصلة في عملية المراجعة ونظم الرقابة الداخلية .

هـ - ضرورة حصول المراجعين علي أدلة ملائمة وموثوق بها .

5- صيغة التقارير :

أ- يجب أن يشير خطاب الارتباط بوضوح إلي التقارير الإضافية  ، فضلاً عن التقارير النظامية المقدمة للمساهمين ، مثل تقديم تقرير للإدارة يتناول أي نقاط ضعف ذات  أهمية نسبية في نظام المحاسبة أو الضبط الداخلي  .

ب- أن يشير الخطاب إلي الحق المطلق  للمراجع في الإطلاع علي جميع السجلات  والمستندات و أي معلومات أخري تتعلق بعملية المراجعة.

6- الموافقة علي شروط التكليف :

أ- من الضروري أن يشير خطاب الإدارة إلي طلب تأكيد المصرف لشروط الارتباط والإقرار بتسلم الخطاب .

ب- يمكن أن  يتضمن الخطاب أمورا أخري مثل  الترتيبات المتعلقة بتخطيط عملية المراجعة ، وصف أي تقارير يتوقع المراجع إصدارها ، الترتيبات الخاصة بالتشاور مع هيئة الرقابة الشرعية ، ترتيبات مشاركة مراجعين وخبراء آخرين ، ترتيبات مشاركة مراجعين وموظفين آخرين من المصرف نفسه، الإشارة إلي أي  اتفاقيات أخري بين المصرف والمراجع .

7- مراجعة الشركات/المؤسسات التابعة أو الفروع :

-إذا كان المراجع الخارجي للمصرف  هو نفسه المراجع للشركات التابعة أو الفروع فإن قراره بإصدار خطاب ارتباط منفصل للشركة  التابعة أو الفرع يعتمد علي  عدة عوامل تشمل – الجهة التي تعين مراجع الجهة التابعة – إمكانية إصدار تقرير مراجعة مستقل للشركة التابعة – الالتزامات القانونية – الحصة التي تملكها المؤسسة الأم – درجة استقلالية إدارة الشركة التابعة أو الفرع .

8- عمليات المراجعة المتكررة :

أ- في حالة المراجعة المتكررة يجب الأخذ في الاعتبار الحاجة إلي تعديل الشروط  المتفق عليها مسبقاً أو تذكير المصرف بها.

ب- أن يرسل المراجع خطاباً جديداً إذا كان هنالك إشارة لسوء فهم من قبل إدارة المصرف ، تغيير في بنود الارتباط، تغيير حديث في إدارة المصرف ، تغييركبير في طبيعة أو حجم  عمل المصرف .

9- قبول التغيير في شروط  الارتباط :

أ- يجب علي المراجع الذي يطلب منه ، قبل إنجاز التكليف ، تغيير شروط الارتباط لتحقيق مستوي أدني من تأكيدات المراجعة أن ينظر في مدي ملاءمة ذلك الإجراء .

ب- يرفض طلب المصرف لتغيير شروط الارتباط إذا تبين أنه مرتبط بمعلومات غير صحيحة أو غير وافيه أو غير مرضية  يقدمها المصرف .

ج-  قبل الموافقة علي تغيير تكليف بمراجعة خدمة ذات علاقة ، يجب علي المراجع  الذي كان مرتبطاً بتنفيذ عملية المراجعة وفقاً لمعايير  المراجعة الإسلامية  الأخذ في الاعتبار الآثار القانونية أو التعاقدية للتغير .

د- في حالة تغيير الشروط يجب أن يتفق المصرف والمراجع علي الشروط الجديدة .

هـ - في حالة قبول التغيير ، ولتفادي إرباك المطلع علي التقرير ، لا ينبغي أن يشير التقرير إلي أي من الارتباط الأصلي  أو أي إجراءات يكون قد تم تنفيذها في الارتباط الأصلي .

و- يجب علي المراجع ألا يوافق علي تغيير شروط الارتباط في حالة عدم وجود مسوغ معقول لذلك.

ز- إذا لم يوافق المراجع علي تغيير الشروط ولم يسمح له  بالاستمرار في الارتباط الأصلي يجب علي المراجع أن ينسحب وينظر في تقديم تقرير لمجلس الإدارة والمساهمين يوضح فيه أسباب الانسحاب .

على جميع المصارف والمراجعين الخارجيين الالتزام التام بما جاء بهذا المنشور الصادر استنادا على معيار المراجعة رقم (3)الذي أصدرته هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية بالبحرين وهو بمثابة المرجع الأساسي لهذا المنشور .

 
ع/ بنك السودان

 

عبد العزيز محمد عبد الرحمن     عبد الرحمن المهدي زكريا

إدارة الرقابة الوقائية

الإدارة العامة للرقابة المصرفية