تقرير المراجع الخارجي

عبد العزيز محمد عبد الرحمن - عبد الرحمن المهدي زكريا

التاريخ:27رمضان1426هـ

الموافق30/10/2005م

منشورات الرقابة المصرفية
منشور رقم (11/2005)

معنون لكافة المصارف

معايير المراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية

معيار المراجعة رقم (2)

تقرير المراجع الخارجي



تقديم :

  في إطار مجهوداته الرامية إلي تعزيز دور المراجعة في المصارف من خلال تطبيق معايير المراجعة للمؤسسات المالية  الإسلامية الصادرة  من هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية   (AAOIFI  ) يصدر بنك السودان معيار المراجعة رقم (2)  الذي يعني بوضع الأسس وتوفير الإرشادات  المتعلقة بتقرير المراجع الخارجي .

 

أولاً : متطلبات المعيار:-

 بناء علي ما سبق يجب علي المراجع عند قيامه بمراجعة القوائم المالية للمصرف مراعاة الآتي:-

   1/ القيام بفحص و تقويم النتائج :

يجب علي المراجع القيام بفحص و تقويم النتائج التي يتحصل عليها من ادله الإثبات في المراجعة باعتبارها أساس إبداء الرأي حول القوائم المالية للمصرف ، علي أن يشتمل فحصه علي مدي التزام  المصرف (عند إعداده  للقوائم المالية) بالمعايير و المنشورات التي أصدرها بنك السودان ووفقًا لمعايير هيئة المحاسبة و  المراجعة والضوابط  للمؤسسات المالية الإسلامية ( الهيئة). ومدي الالتزام  بالأسس و اللوائح و القوانين المنظمة للعمل  المصرفي و لوائح وسياسات  المصرف الداخلية في تنفيذ عملياته  .

2/يجب أن يشتمل التقرير علي نص صريح يوضح  رأيه في القوائم المالية موضوع المراجعة.

 3/ يجب أن يشتمل التقرير علي العناصر الأساسية التالية:-

 أ/  عنوان التقرير يجب أن يكون مناسبا.

 ب/ الجهة التي يوجه إليها التقرير(الإدارة التنفيذية للمصرف الذي كلفه بالمراجعة )

 ج/ مقدمة أو تمهيد يوضح فيه الآتي:-

   - القوائم المالية للمؤسسة التي تمت مراجعتها.

   - تاريخ القوائم المالية و الفترة التي شملتها.

   - نص يفيد بان إعداد القوائم المالية و انتهاج مبادئ و أساليب المحاسبة المناسبة  عند إعداد تلك القوائم و مدي الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية و معايير المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية المصدرة عند إعداد تلك القوائم  هي مسئولية  إدارة المصرف و مسئوليته ( أي المراجع)محددة بمراجعة هذه القوائم و إبداء الرأي فيها فقط.

 د/ نطاق عمل المراجع (وصف لطبيعة المراجعة)يجب أن يشتمل التقرير علي الآتي:

  - ما يفيد بان المراجعة تمت وفق المعايير و الأسس و الضوابط و المنشورات  التي يصدرها بنك السودان و المتفقة مع معايير المحاسبة و المراجعة للمؤسسات  المالية الإسلامية التي  تصدرها الهيئة.                                             

- ما يفيد بان المراجعة قد تم تخطيطها و تنفيذها بغرض التأكد من سلامة القوائم المالية .

- وصف عملية المراجعة بان يشمل التقرير علي ما يفيد بأجراء الاختبارات لفحص الأدلة التي تؤيد مبالغ القوائم المالية و إفصاحاتها،تقويم المبادئ المحاسبية المستخدمة والتقديرات المهمة التي وضعتها الإدارة في إعداد القوائم المالية بجانب تقويم كيفية عرض القوائم المالية.              

- يجب أن يوضح التقرير أن المراجعة التي تمت تعطي أساساً معقولاً لإبداء الرأي .

هـ-رأي المراجع في طريقة إعداد ومحتويات القوائم المالية :

يجب أن يوضح التقرير بوضوح رأي المراجع عما إذا كانت القوائم المالية تعطى صورة صادقة و عادلة وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية -كما تقرره هيئة الرقابة الشرعية للمؤسسة ، و وفقا لإطار التقارير المالية، وعما إذا كانت القوائم المالية تلتزم بالمتطلبات القانونية و النظامية ، كلما كان ذلك مناسبا. ولابد من وجود نص صريح يفيد سلامة  الموقف المالي للمؤسسة و مدي التزامها بالقوانين و الأسس و اللوائح التي يصدرها بنك السودان، و اللوائح و القوانين الأخرى ذات  العلاقة، بجانب توضيح الإطار الذي ترتكز عليه القوائم المالية (مثل طبقا لمعايير المحاسبة و المراجعة   للمؤسسات المالية الإسلامية....) و أساس مراجعتها ، آخذا في الاعتبار الأمور ذات الأهمية النسبية في القوائم المالية.إذا كان التقرير متداولاً علي نطاق عالمي  واسع يستحسن الإشارة إلى معايير دولة المؤسسة ( مثلا ..طبقا لمبادئ المحاسبة التي أصدرتها  هيئة المحاسبة و المراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية ، وكذلك طبقا للمبادئ المتعارف عليها في  (السودان) يساعد ذلك- مستخدمي القوائم المالية - في فهم افضل لمبادئ المحاسبة التي تم استخدامها عند إعداد القوائم  المالية .

عند إبداء الرأي في القوائم المالية المعدة خصيصا لاستخدامها خارج السودان  يجب علي المراجع الإشارة  لمبادئ المحاسبة الصادرة عن السودان و أن الإفصاح  المناسب  قد تم  لتلك  القوائم.           

و-تاريخ التقرير:

يجب علي المراجع أن يحدد تاريخ التقرير اعتبارا من تاريخ انتهاء عملية المراجعة  علي ألا  يؤرخ التقرير قبل توقيع القوائم  المالية أو الموافقة عليها من قبل إدارة المصرف.ذلك لان مسئولية المراجع إبداء الرأي في القوائم المالية حسبما أعدتها و عرضتها الإدارة.

ز-عنوان المراجع:

لابد من توضيح مكان وجود مكتب المراجع الذي يتحمل مسؤولية المراجعة.

ح-توقيع المراجع:

يجب توقيع التقرير  باسم مكتب المراجعة أو أسمه الشخصي أو الاثنين معا.

يجب أن يعبر تقرير المراجع عن رأي غير متحفظ عند استنتاجه أن القوائم المالية سليمة وفقا للإطار الذي حدده في تقريره. مرفق نموذج شامل  لتقرير المراجع (نموذج رقم (1) )محتويا علي العناصر الأساسية السابقة الذكر يمكن الاستهداء به

ثانياً: حالات تقديم تقرير بديل:-

يجوز للمراجع الخارجي تقديم تقرير بديل للتقرير غير المتحفظ في الحالتين التاليتين:-

 الحالة الأولى : وجود مسائل لا تؤثر علي رأي المراجع ، يجوز إضافة فقرة للتنبيه، كما توضحه النقاط التالية:

1/ وجود أمر يرغب المراجع في التأكيد عليه بغرض إبراز أثره في القوائم المالية ، يجوز للمراجع إضافة فقرة عن هذا الأمر بعد فقرة رأي المراجع تشير إلى حقيقة انه غير متحفظ بهذا الشان.علي أن يتم إدخال هذه  الفقرة ضمن إيضاح حول القوائم المالية يناقش ذلك الأمر بتوسع.    

 2/إذا رأي المراجع عند مراجعته  للقوائم المالية أن  هناك أمراً يؤثر علي استمرارية المؤسسة يجب أن   يتضمن تقريره فقرة توضح هذا الأمر.   

 3/إذا رأي المراجع أن هنالك أحداثاً قد تؤثر مستقبلا علي القوائم المالية (التزامات محتمله) لم يضعها المصرف في اعتباره عند إعداده للقوائم المالية بتحديد مخصصات كافية لها ، يجب أن يشمل تقرير المراجع فقره توضح هذا الأمر ، مثلا إضافة الفقرة التالية:" ....دون تحفظ في رأينا ، نوجه الانتباه  إلى الإيضاح رقم.... ( يذكر رقم الإيضاح المعني) المرفق بالقوائم المالية أن علي المؤسسة مطالبة  ....... ( توضيح موضوع الخلاف وإجراءات حله))  ولم يقم المصرف بتحديد مخصص للمطالبة المحتملة في القوائم المالية". يعتبر هذا التنبيه كافيا إلا إذا تضاعفت الشكوك حول الأحداث المشار إليها  أعلاه  و حول أثرها في القوائم المالية يكون عندها من المناسب إضافة فقرة توضح امتناعه عن إبداء الرأي .

 4/ يجوز للمراجع استخدام فقرة التنبيه للإبلاغ عن التعديلات التي طلب إجراءها بعد مراجعة القوائم  المالية و مستنداتها إذا رفض المصرف الامتثال لطلبه.و كذلك يمكن استخدامها لإبداء رأيه عن  التزام المصرف بالقوانين .

الحالة الثانية : وجود مسائل تؤثر علي رأي المراجع،فلا يتمكن  من إبداء رأي غير متحفظ وذلك إما لوجود قيود علي نطاق عمل المراجع ، أو وجود اختلاف مع إدارة المصرف بشأن تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية حسبما تقرره هيئة الرقابة الشرعية للمصرف،أو قبول السياسات المحاسبية التي تم اختيارها أو طريقة تطبيقها أو كفاية الإيضاحات في  القوائم المالية .في هذه الحالة يجوز للمراجع الآتي:-

 1/ إبداء رأي متحفظ ، عندما يكون الخلاف مع الإدارة أو القيود علي نطاق العمل ليس ذا أهمية نسبية   أو ليس شاملا بالدرجة التي تستدعي الامتناع عن إبداء الرأي أو إبداء رأي سلبي. يجب التعبير عن الرأي المتحفظ باستعمال تعبير "استثناءً ل.....(اثر الأمر الذي يتعلق بالتحفظ)علي أن يذكر في  تقريره جميع الأسباب الأساسية لذلك الاستثناء و أثره علي القوائم المالية و أن يشير إلى أي تعديلات  محتملة يستدعيها الأمر في القوائم المالية يعتبرها ضرورية لو لم يكن ذلك القيد موجودا، و يتم عادة بيان  هذه  المعلومات في فقرة منفصلة تسبق فقرة الرأي، كما إنها قد تشير إلى شرح اكثر تفصيلا ضمن إيضاح حول  القوائم المالية.     

2/ الامتناع عن إبداء الرأي ، إذا تعذر علي المراجع الحصول علي أدلة الإثبات في عملية المراجعة.

3/ إبداء رأي سلبي، إذا اقتنع المراجع أن إبداء رأي متحفظ غير كاف للإفصاح عن طبيعة الخلل أو النقص في القوائم المالية.علي أن يشرح تفصيلا الأسباب و أثرها علي القوائم المالية.

فيما يلي تفصيل للحالات التي قد تستدعي إبــداء رأي خلافا للرأي غيـــر المتحفظ ( مرفق نماذج تقارير يمكن الاستهداء بها ):

1- وجود قيود علي نطاق عمل المراجع:

* قد يفرض المصرف قيودا محددة علي نطاق عمل المراجع ، عادة لا يقبل المراجع مثل هذا الارتباط المحدد الذي يخل بطبيعة و متطلبات المراجعة ، خاصة إذا تناقض هذا القيد مع واجباته القانونية.

* إذا اقتضت الظروف مثل هذا القيد كأن يكون تعيين المراجع في وقت يتعذر فيه الحصول علي أدلة الإثبات لمستند معين ، يجب علي المراجع في هذه الحالة إجراء مراجعة بديل مناسب للحصول علي أدلة الإثبات في المراجعة تدعم إصدار رأي غير متحفظ.

 

2- وجود اختلاف مع إدارة المصرف :

في حالة وجود اختلاف ذي أهمية نسبية  بين إدارة المصرف والمراجع الخارجي، مثل قبول السياسة المحاسبية التي تم اختيارها أو كيفية تطبيقها أو الإفصاحات في القوائم المالية، يجب علي المراجع أن   يبدي رأياً متحفظاً أو  رأياً سلبياً .

على جميع المصارف والمراجعين الخارجيين الالتزام التام بما جاء بهذا المنشور الصادر استناداً على معيار المراجعة رقم (2) الذى أصدرته هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية بالبحرين وهو بمثابة المرجع الأساسي لهذا المنشور.

 

ع/ بنك السودان

عبد العزيز محمد عبد الرحمن          عبد الرحمن المهدي زكريا

إدارة الرقابة الوقائية

الإدارة العامة للرقابة المصرفية

 

نموذج رقم(1)

لتقرير المراجـــــع

السيد/ مدير عام .........( ممثل للإدارة التنفيذية)

 لقد راجعنا قائمة المركز المالي المرفقة ل....(يذكر اسم المصرف)كما هي عليه في ...(تاريخ نهاية الفترة المالية)، وقائمة الدخل ،و قائمة التدفقات النقدية و( القوائم المالية الأخرى التي تم تحديدها في معيار المحاسبة المالية رقم (1): العرض و الإفصاح العام في القوائم المالية للمصارف و المؤسسات المالية الإسلامية) لتلك الفترة .و تقع مسئولية هذه القوائم الماليــــة و مسئولية التزام مصرفكم بالعمل وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية علي إدارة المصرف . أما مسئوليتنا فتنحصر في إبداء الرأي في هذه القوائم المالية بناء علي المراجعة التي قمنا بها.

لقد قمنا بالمراجعة طبقا لمعايير المراجعة للمؤسسات المالية الإسلاميــة ( يشار إلى النظـــــم و القوانين و الأعراف المحلية ذات الصلة) التي تتطلب أن نقوم بتخطيط و تنفيذ المراجعة للحصول علي تأكد معقول  عما إذا كانت القوائم المالية خالية من خلل ذي أهمية نسبية ،و أن تشمل المراجعة علي فحص للأدلة التي تؤيد المبالغ و الافصاحات الواردة في القوائم المالية علي أساس الاختبار، و أن تشمل المراجعة أيضا علي تقويم للمبادئ المحاسبية التي استخدمتها الإدارة و التقديرات المهمة التي وضعتها ، وكذلك علي تقويم لعرض القوائم المالية في الجملة و نري أن مراجعتنا تعطى أساسا معقولا لإبداء رأينا .

في رأينا أن القوائم المالية تعطى صورة صادقة و عادلة للمركز المالي ل ......(اسم المصرف) كما هو عليه في ....(نهاية الفترة) و لنتائج العمليات ، و التدفقات النقدية (ويبين الرأي أيضا في بقية القوائم) لتلك الفترة وفقا لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية حسبما تقرره هيئة الرقابة الشرعية للمصرف، وطبقا للمعايير الصادرة عن بنك السودان و تتفق مع معايير المحاسبة الصادرة عن هيئة المحاسبة و المراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية.

المراجع..........

التوقيع

التاريخ.......

العنوان..............

 

نموذج رقم (2)

وجود قيد علي عمل المراجع يستدعي إبداء رأي متحفظ

لقد راجعنا ........[ الرجوع إلي النموذج رقم (1)] باستثناء ما سيتم مناقشته في الفقرة التالية ،لقد قمنا بالمراجعة طبقا ل ....[ الرجوع إلي النموذج رقم (1)] .لم نستطع الحصول علي تأكيد مستقل بالنسبة لعملية..........(يذكر موضوع القيد) التي تبلغ قيمتها ... فضلا عن ذلك فإن المستندات الأصلية المتعلقة بعقد .... لم يتم تقديمها لنا ، كما لم تكن هنالك إجراءات مراجعة أخري مقنعة يمكننا من اعتمادها للتأكد من إمكانية استرداد المبلغ .

باستثناء الآثار المترتبة علي مثل هذه التعديلات إن وجدت ، و التي ربما اعتبرناها ضرورية لو كنا قادرين علي تكوين قناعة بإمكانية استعادة المبلغ فإن القوائم المالية في رأينا تعطي صورة صادقة و عادلة ...... [ الرجوع إلي النموذج رقم (1)] .

 

 

نموذج رقم (3)

وجود قيود علي عمل المراجع تستدعي الامتناع عن إبداء الرأي

   لقد ارتبطنا بإجراء مراجعة لقائمة المركز المالي ل....[ الرجوع إلي النموذج رقم (1)حتى النقطة التي توضح مسئولية الإدارة ] حذف الجملة التي توضح مسئولية المراجع و تعديل الفقرة التي تناقش نطاق عمل المراجعة حسب الظروف.و إضافة فقرة تناقش القيود الموضوعة  و التي تستدعي امتناعه عن إبداء الرأي، مثلا ، لم نستطع الحصول علي تأكيد مستقل بشأن عملية ......التي تبلغ قيمتها.......، فضلا عن ذلك فإن المستندات الأصلية المتعلقة بعقد ... لم يتم توفيرها لنا . كما لم تكن هناك إجراءات مراجعة أخرى مقنعة يمكننا اعتمادها للتأكد من إمكانية استرداد المبلغ .

في ضوء أهمية الأمور التي تمت مناقشتها في الفقرة السابقة فإننا لا نستطيع إبداء رأي حول القوائم المالية.

 

نموذج رقم (4)

وجود اختلاف مع الإدارة علي السياسات المحاسبية يستدعي إبداء رأي متحفظ

" لقد راجعنا ....[ الرجوع إلي النموذج رقم (1)] لقد قمنا بالمراجعة طبقا ل ....[ الرجوع إلي النموذج رقم (1)].

كما هو موضح في الإيضاح رقم (..) حول القوائم المالية ، لم يتم ....( يذكر موضوع الخلاف)" مثلا لم يتم احتساب استهلاك في القوائم المالية ، وهذه الممارسة ، في رأينا ، ليست طبقا لمعايير هيئة المحاسبة و المراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية.إن الاستهلاك عن السنة المنتهية في ...(نهاية الفترة المالية) يجب أن يكون وفقا لطريقة القسط الثابت وذلك باستخدام معدلات سنوية مقدارها ..% للمباني و ...% للمعدات..الخ.عليه يجب تخفيض الأصول الثابتة بقيمة استهلاك متراكم قدره .... .كما يجب زيادة كل  من خسارة السنة و العجز المتراكم بقيمة ...و... علي التوالي".

في رأينا ، باستثناء اثر ما تمت الإشارة إليه في الفقرة السابقة علي القوائم المالية ، فإن هذه القوائم تعطي صورة صادقة وعادلة ....[ الرجوع إلي النموذج رقم (1)].

 نموذج رقم (5)

وجود اختلاف علي السياسات المحاسبية ( إفصاح غير كاف) يستدعى إبداء رأي متحفظ

لقد راجعنا ....[ الرجوع إلي النموذج رقم (1)] لقد قمنا بالمراجعة طبقا ل ....[ الرجوع إلي النموذج رقم (1)] .قام المصرف في .....(ذكر موضوع الخلاف) "مثلا إبرام عقود....قيمتها....لأغراض تمويل محاصيل ، و تحدد الاتفاقيات صرف إرباح الأسهم النقدية في المستقبل من الأرباح الناشئة بعد ..... في رأينا إن الإفصاح عن هذه المعلومات مطلوب من قبل .......".

في رأينا ، باستثناء حذف المعلومات المشار إليها في الفقرة السابقة، إن القوائم المالية تعطي صورة صادقة و عادلة....[ الرجوع إلي النموذج رقم (1)].

 

 نموذج رقم (6)

وجود اختلاف علي السياسات المحاسبية (إفصاح غير كاف) يستدعي إبداء رأي سلبي

" لقد راجعنا ....[ الرجوع إلي النموذج رقم (1)]

لقد قمنا بالمراجعة طبقا ل ....[ الرجوع إلي النموذج رقم (1)]  (تذكر الفقرات التي تناقش الاختلاف)

في رأينا، نتيجة لآثار الأمور المشار إليها في الفقرة ( الفقرات) السابقة، إن القوائم المالية لا تعطي صورة صادقة و عادلة للمركز المالي للمصرف كما هي علية في....( نهاية الفترة المالية)، ولا لنتائج عملياتها و تدفقاتها النقدية ( يبين الرأي أيضا في بقية القوائم) لتلك الفترة طبقا ل ...  (و إنها لا تتفق مع ....