الشفافية والإفصاح المالي

صديق محمد أحمد - الهادي صالح محمد

التاريخ: 25 ذو القعدة 1422هـ

الموافق: 9فبراير 2002م

معنون لكافة المصارف
منشورات الرقابة المصرفية

 منشور الرقابة الوقائية رقم (1)

 
الشفافية و الإفصاح المالي

 



بالرغم من التوجيهات الصادرة من بنك السودان (الإدارة العامة للرقابة على المصارف والمؤسسات المالية ) بخصوص ضرورة تطبيق معايير المحاسبة والمراجعة الصادرة من هيئة المعايير المحاسبية للمؤسسات المالية الإسلامية وذلك بموجب المنشورات   رقم (11/98) و (13/98) الصادرة في 17/5/1998 و15/6/1998 على التوالي، إلا أن المصارف – رغم التزامها إلى حد كبير بمتطلبات العرض في ميزانياتها  – لم تلتزم بمتطلبات الإفصاح علماً بأن معيار المحاسبة رقم (1) الصادر من الهيئة يتناول العرض والإفصاح معاً.

 

إن تطبيق معايير الإفصاح تتيح للمساهمين والمودعين وأصحاب المصلحة ارتباطاً مباشراً بإدارة ومتابعة عمليات المصرف مما يساعد على تدعيم دور السوق market discipline   حيث إن المستثمرين شركاء للبنك في كل عملياته ولهم الحق في معرفة دور البنك  في إدارة المخاطر المتعلقة بتلك العمليات وموقف البنك المالي وكل ما من شأنه أن يؤثر بصورة أو بأخرى على استثماراتهم.

وبناءً عليه يجب على المصارف اتباع الموجهات التالية:-

اولاً:  إعداد القوائم المالية وفقاً لمعيار العرض والإفصاح العام [معيار المحاسبة رقم (ا) الصادر من هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية.

ثانياً: مراعاة ضرورة الاهتمام بالإفصاح المالي عن كل العمليات التي تقوم بها وذلك بصورة منتظمة وصولا إلى مستوى معقول من الشفافية .

بناءً عليه يصبح لزاماً على البنوك الإفصاح عن المعلومات في المجالات التالية والتي يمكن من خلالها تحقيق الاستقرار والسلامة المالية للجهاز المصرفي:

1)  الأداء المالي .

2) الموقف المالي ( ويشمل قائمة المركز المالي ، قائمة الدخل ، كفاية رأس المال والسيولة).

3)إدارة المخاطر.

4)إستراتيجيات المصرف وسياساته.

5)حجم ونوعية المخاطر التي يتعرض لها المصرف ( تشمل مخاطر التمويل ، مخاطر السوق ، مخاطر السيولة ، مخاطر العمليات ، المخاطر القانونية ، وغيرها من المخاطر).

6)السياسات المحاسبية للمصرف.

7)المعلومات الأساسية المتعلقة بالمصرف وإدارته ومستوى الضبط الداخلي به .

وتأسيسا على هذه المعطيات فقد وضعت هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية عدداً من المتطلبات لتطوير مستوى الشفافية في المصارف الإسلامية وعلى جميع المصارف الالتزام بها وتطبيقها وفقاً لما يلي :-

‌أ.              الإفصاح العام في القوائم المالية عن الآتي:

1)كل المعلومات المالية الأساسية .

2)المعلومات الأساسية المتعلقة  بالهيكل المالي والإداري للمصرف.

3)العملة المستخدمة في القياس المحاسبي.

4)السياسات المحاسبية الهامة.

5)القيود الإشرافية الاستثنائية.

6)الكسب أو الصرف المخالف للشريعة.

7)تركيز مخاطر موجودات المصرف.

8)تركيز مصادر حسابات الاستثمار المطلقة وما في حكمها والحسابات الأخرى.

9)توزيع حسابات الاستثمار المطلقة وما في حكمها والحسابات الأخرى حسب أنواعها خارج البلاد. ( الفقرة رقم 17).

10)توزيع موجودات المصرف وفقاً لمدد استحقاقها أو المدد المتوقعة لتسييلها الفعلي.

11)الأرصدة التعويضية لدى الغير.

12)مخاطر الموجودات والمطلوبات بالعملات الأجنبية.

13)الالتزامات المحتملة غير المثبتة في قائمة المركز المالي.

14)الارتباطات المالية المبرمة الملزمة غير المنفذة في تاريخ قائمة المركز المالي.

15)الأحداث المالية  الهامة اللاحقة لتاريخ قائمة المركز المالي.

16)موجودات المصرف المخصصة لأغراض محددة أو المستخدمة ضماناً لالتزامات المصرف.

17)التغييرات المحاسبية.

18)الطريقة التي يستخدمها المصرف لتوزيع الأرباح بين أصحاب حسابات الاستثمار وما في حكمها.

19)المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة .

‌ب.                             العرض والإفصاح في القوائم التالية:

1)                                                    قائمة المركز المالي.

2)                                                    قائمة الدخل.

3)                                                    قائمة التدفقات النقدية.

4)                                                    قائمة التغيرات في حقوق أصحاب الملكية أو قائمة الأرباح المبقاة.

5)                                                    قائمة التغيرات في الاستثمارات المقيدة.

6)                                                    قائمة مصادر واستخدامات أموال صندوق الزكاة والصدقات.

7)                                                    قائمة مصادر واستخدامات أموال صندوق القرض.

ثالثاً:  يجب أن تتضمن الميزانية المراجعة خطاب الإدارة الذي يعكس المعلومات التالية :

‌أ. هيكل الملكية.

‌ب.الأنظمة الإدارية التي تحدد المسئوليات والصلاحيات في المستويات الإدارية المختلفة وأسس المحاسبة .

‌ج. الأهداف الإستراتيجية للبنك والخطة الموضوعة لتحقيقها .

‌د.نوعية وكفاءة الأصول.

هـ. السيولة.

و. حجم المخاطر وإدارتها من قبل المصرف..

ز. أي معلومات أخرى  هامة تتعلق بـ :

i.         التمويل للأطراف ذات العلاقة .

ii.       مستوى التركيز في مخاطر الأصول

iii.    مستوى تركيز مصادر أموال ودائع الاستثمار المطلقة والودائع الأخرى  .

iv.      توزيع و تصنيف ودائع الاستثمار المطلقة وغيرها من الودائع حسب آجالها.

v.       حجم الديون بمستوياتها المذكورة في المنشور رقم 4/2001 (العادية ، دون المستوى ، المشكوك في تحصيلها ، الرديئة ، الهالكة) .

vi.     مدى الالتزام بنسبة كفاية رأس المال والنسب المحددة لمخصصات التمويل.


رابعاً: على المصارف أن ترفق ميزانيات الشركات التابعة التي وحدت ميزانياتها مع ميزانية المصرف ، مع توضيح أسباب عدم تضمين ميزانيات أي شركات تابعة أخرى .

خامساً: على المصارف توضيح أي عمليات لم تعكسها الميزانية ( بنود خارج الميزانية).

سادساً: على المصارف تقديم ثلاث نسخ من الميزانية المراجعة وفقاً لما جاء في هذا المنشور.

أى بنك يثبت عدم تطبيقه للموجهات المذكورة اعلاه ستتم فرض عقوبات عليه بموجب قانون تنظيم العمل المصرفى.

 
ع / بنك السودان
 
صديق محمد أحمد                  الهادي صالح محمد

  الإدارة العامة للرقابة المصرفية