الالتزام بأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية

عبد العزيز محمد عبد الرحمن - عبد الرحمن المهدي زكريا

التاريخ :6/11/2005

الموافق: 4 شوال 1426هـ

منشورات الرقابة المصرفية

منشور رقم ( 14 / 2005)

معنون لكافة المصارف 

معايير المراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية

معيار رقم (4)

فحص المراجع الخارجي

 

الالتزام بأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية 

 

تقديم:

في إطار مجهوداته الرامية إلى تعزيز دور المراجعة في المصارف من خلال تطبيق معايير المراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية الصادرة من هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية AAOIFI)) يصدر بنك السودان معيار المراجعة رقم (4) الذي يعنى بوضع الأسس وتوفير الإرشادات المتعلقة بفحص المراجع الخارجي الالتزام بأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية عند مراجعته للقوائم المالية التي يعدها المصرف .

ولفحص الالتزام بأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية يجب على المراجع الحصول على أدلة إثبات كافية وملائمة بحيث توفر له تأكداً معقولاً بأن المصرف قد التزم بأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية . والتأكد المعقول – كما ورد في معيار المراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية رقم (1)- هو "مفهوم يرتبط بتجميع أدلة الإثبات في المراجعة الضرورية التي يتمكن بها المراجع من استنتاج عدم وجود خلل ذي أهمية نسبية في القوائم المالية في الجملة ، كما يرتبط التأكد المعقول بعملية المراجعة في الجملة "."ويعنى التأكد المعقول أيضاً أن المعاملات التي فحصها المراجع خلال عملية المراجعة تتفق مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية حسبما تقرره هيئة الرقابة الشرعية للمصرف " .

- مسئولية المراجع الخارجي عن الالتزام بأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية:

1/ المراجع هو المسئول عن تكوين وإبداء رأى حول القوائم المالية، أما مسئولية المصارف فهي التأكد من أن القوائم المالية وأنشطتها تتفق مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية حسبما تقرره هيئة الرقابة الشرعية للمصرف .

2/ مسئولية بيان أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية تقع على عاتق هيئة الرقابة الشرعية .

3/ على المراجع الخارجي أن يكون على معرفة بأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية ومطلوباً منه تبين أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية .

4/ تشكل القرارات و الفتاوى والإرشادات التي تصدرها هيئة الرقابة الشرعية الأساس الذي يستند إليه المراجع الخارجي للتأكد من أن المصارف قد التزمت بأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية .

5/ على المراجع أن يعتمد على الفتاوى والقرارات والإرشادات الصادرة عن هيئة الرقابة الشرعية لاستنتاج أن القوائم المالية للمصرف قد تم إعدادها وفقاً لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية .

نطاق عمل المراجع :

1/ إن مسئولية المراجع هي تكوين رأى بأن عمليات المصرف تتفق مع فتاوى وقرارات وإرشادات هيئة الرقابة الشرعية للمصرف .

2/ المراجع غير مسئول عن تقدير مدى أهلية أعضاء هيئة الرقابة الشرعية .

3/ يجب على المراجع التأكد من أن الإجراءات التي يتبعها المصرف في طرح منتجاته المالية الجديدة أو تعديل منتجاته الحالية ، تشمل الخطوات المناسبة لضمان الالتزام بأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية بما في ذلك مراجعتها من قبل إدارة المصرف ، والمراجع الداخلي وهيئة الرقابة الشرعية .

4/ يجب على المراجع القيام بالإجراءات اللازمة للتأكد من أن جميع الفتاوى والقرارات والإرشادات الجديدة والتعديلات التي أدخلت قد تم الإطلاع عليها ، وستتم مراعاتها لكل فترة من الفترات قيد المراجعة .

5/ يشمل نطاق عمل المراجع فحص المستندات المتاحة للتأكد من أن جميع منتجات المصرف قد تم فحصها من قبل هيئة الرقابة الشرعية والتأكد من أن قراراتها متفقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية .

6/ على المراجع التحقق من أن المعاملات التي تم تنفيذها من قبل المصرف تتفق مع فتاوى وقرارات وإرشادات هيئة الرقابة الشرعية .

7/ يجب على المراجع أن يأخذ في الاعتبار نتائج جميع الفحوص الداخلية التي تمت من إدارة المصرف ، والمراجعة الداخلية والرقابة الشرعية الداخلية في المصرف ومدى تأثيرها على طبيعة وتوقيت ونطاق العمل الذي يقوم به خلال عملية المراجعة

الإشارة إلى تقرير هيئة الرقابة الشرعية في تقرير المراجع :

- يجب أن لا يقدم المراجع تقريره إلا بعد الإطلاع على مشروع تقرير هيئة الرقابة الشرعية بالتزام أو عدم التزام المصرف بأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية . أما إذا قرر المراجع تعديل مشروع تقريره استنادا على مشروع تقرير هيئة الرقابة الشرعية بعدم التزام المصرف يجب عليه تقديم إيضاح كاف لطبيعة هذا التعديل وأسبابه .

إطلاع المراجع هيئة الرقابة الشرعية على مشروع تقريره :

- على المراجع الخارجي أن يطلع هيئة الرقابة الشرعية للمصرف ـ قبل إصدارها تقريرها النهائي ـ على مشروع تقريره واستنتاجاته المتعلقة بالتزام المصرف بأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية .

مسئولية المراجع تجاه القرارات والفتاوى والإرشادات الصادرة من هيئة الرقابة الشرعية للمصرف هي نفس المسئولية إذا كانت تلك القرارات والفتاوى والإرشادات صادرة من الهيئة العليا للرقابة الشرعية .

* على جميع المصارف والمراجعين الخارجيين الالتزام التام بما جاء بهذا المنشور الصادر استنادا على معيار المراجعة رقم (4) الذي أصدرته هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية بالبحرين وهو بمثابة المرجع الأساسي لهذا المنشور .

يسرى هذا المنشور من تاريخ إصداره .

 

ع/ بنك السودان

 

عبد العزيز محمد عبد الرحمن عبد الرحمن المهدي زكريا

إدارة الرقابة الوقائية

الإدارة العامة للرقابة المصرفية